كويت تايمز 
طالب ديوان المحاسبة وزارة العدل بتفعيل الإجراءات اللازمة لتحصيل الغرامات المالية الصادر بها أحكام قضائية، مشيراً إلى تقاعس الوزارة عن تحصيل الغرامات المالية عن 39558 حكماً قضائياً ضد أشخاص ألغيت اقاماتهم وغادروا البلاد، بلغ اجماليها 6.2 مليون دينار عن الفترة من 1 أبريل 2000 حتى 31 يناير من العام الحالي.
ودعا الديوان في تقريره السنوي إلى «تفعيل الوزارة اجراءاتها في شأن تحصيل تلك الغرامات أولا بأول، بالتنسيق مع الجهات المعنية وإجراء المطابقات اللازمة بين مخرجات النظام الآلي بوزارة العدل مع وزارة الداخلية، لعمل حصر نهائي بمبالغ الغرامات التي يتعذر تحصيلها حفاظاً على المال العام».
وفيما أفادت الوزارة أنها بدأت «التنسيق مع وزارة الداخلية لتبادل الاجراءات ومنها (تحصيل غرامات- حبس تنفيذي – إقرار وتعهد – إعلان بحكم غيابي) حيث يتم التحصيل من هذه الأحكام بشكل مستمر، ما يعني أن ترك القيود عليها أفضل من رفعها»، أكد الديوان ملاحظته وطلبه بشأنها، وضرورة بذل المزيد من الجهد حيال تحصيل تلك المبالغ وتزويده بنتيحة ذلك.
