ملاحظات «المحاسبة» على هيئة الإعاقة: ملفات بلا تقارير

سجل ديوان المحاسبة في تقريره السنوي 2016 – 2017، الذي حصلت القبس على نسخة منه، ملاحظات عدة ضد الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، منها: عدم تفعيل مكتب الرقابة والتفتيش بالهيئة وهو ما يخالف قرار مجلس الوزراء، فضلا عن ضعف نظام حفظ وأرشفة الملفات الطبية والتعليمية لذوي الإعاقة، مما أدى إلى ضياعها وصعوبة الاستدلال والرجوع إليها وقت الحاجة.
وأشار التقرير إلى استمرار الهيئة في تقديم الدعم لبعض المدارس التي انتهت مدة الترخيص الممنوح لها، إضافة إلى قيامها بصرف رسوم دراسية بقيمة 828,938/000 ديناراً لمدارس وحضانات لم يتم تحديد قيمة الدعم لها بالمخالفة للمادة الـ2 من القرار الإداري بشأن ضوابط وآليات صرف الدعم للخدمات التعليمية والتأهيلية لذوي الإعاقة.

ملفات الإعاقة
كما عقب التقرير على استمرار الهيئة بفتح ملفات إعاقة لبعض «المعاقين» على الرغم من عدم توافر تقارير طبية من وزارة الصحة توضح وتثبت حالتهم.
ولفتت الملاحظات إلى زيادة الإيرادات الفعلية عن الإيرادات التقليدية مبلغ وقدره 815,734 ديناراً بنسبة %3 من المقدر، فيما بلغ وفر المصروفات الفعلية عن المصروفات التقديرية مبلغ وقدره 2,091,671 ديناراً بنسبة %1.6.
واشتملت الملاحظات أيضاً على مخالفة الهيئة للبندين رقم (2، 15) من المادة رقم 1 وكذلك المادة 46 وذلك باستمرارها بإصدار وتجديد شهادات إثبات الإعاقة لبعض المعاقين دون عرضها على اللجنة الفنية المختصة، مشددا على ضرورة إحكام الرقابة على إصدار وتجديد شهادات إثبات الإعاقة حفاظاً على المال العام.
وأورد التقرير ملاحظته بشأن استمرار الهيئة بصرف الدعم للخدمات التعليمية والتأهيلية لذوي الإعاقة لمدارس غير مرخصة من وزارة التربية، إضافة إلى استمرار ضعف نظام الرقابة الداخلية على صرف بعض رواتب الموظفين ومستحقات المعاقين ورسوم المدارس والشركات نتيجة الخطأ في اسم المستفيد أو رقم الحساب أو إغلاق الحساب، مما نتج عنه رد الكثير من المبالغ من قبل البنوك المحول عليها.

تحويلات شهرية

بينت هيئة الإعاقة أن الشؤون المالية تقوم بعمل تحويلات شهرية تبلغ 9 ملايين دينار مع الأخذ في الاعتبار المدارس ولأعداد تصل إلى 24 ألف مستفيد ومن الطبيعي في مثل هذا الكم حدوث بعض الأخطاء البنكية.

الأرشفة الإلكترونية

عقبت الهيئة على موضوع الأرشفة الإلكترونية، بأنها قامت بالعمل بنظام أرشفة الملفات إلكترونياً حيث تمت أرشفة ما يقرب من 20,000 ملف حتى تاريخه، كما تم إصدار تعميم بمنع استخراج الملفات الورقية من الحفظ لحين أرشفتها للاطلاع عليها آلياً مما يسهل الحصول على الملف.