كويت تايمز 
كويت تايمز: بمجلسين تأديبيين وبضربة واحدة، أطاح نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد بضابطين أحدهما قيادي دِين بأعمال مخلة بالآداب، والآخر ضابط في السجن المركزي متهم بإدخال هواتف نقالة لقريب له.
الوزير الخالد وفي إطار حملة لـ«تنظيف» الوزارة من الأفراد والضباط المنتسبين إليها أيا كانت رتبهم المخالفين للقانون، كان وصله – حسب مصدر أمني – «بلاغ من مواطن يفيد قيام أحد قياديي الوزارة بأعمال منافية للآداب والأخلاق العامة مع قريب له (ضج) من تصرفاته».
وفور تلقيه البلاغ كلّف الوزير الخالد أحد الوكلاء المساعدين بتشكيل لجنة ضمت لواءين، وبعد عمل التحريات من قبل اللجنة المشكلة تبين أن القيادي ارتكب مخالفات عدة، منها الإتيان بسلوكيات مخلة بالآداب والأخلاق العامة وثقت برسائل (تخدش الحياء) وجدت على هاتف قريب المواطن الذي تقدم بالبلاغ، إضافة إلى مخالفات مالية تمثلت إحداها في التستر على موظف من منتسبي الوزارة يتقاضى راتباً شهرياً من دون أن يكون على رأس عمله لفترات طويلة، إضافة إلى التأكد من تحويلات مالية بآلاف الدنانير بين القيادي وقريب المواطن تثير الشك في علاقة (غير سوية) بينهما، الأمر الذي يُعد مخالفة في حقه كمسؤول يحمل الأمانة ويطلع على أسرار مهمة في وزارة حساسة.
أما المخالفة الثانية للقانون فبطلها أحد الضباط العاملين في السجن المركزي والموكل إليهم أمر حفظ الأمن والحؤول دون دخول ممنوعات إلى النزلاء، كانت حامت حوله الشبهات بإدخاله هواتف نقالة إلى سجين ينتمي إلى «الحراك الشعبي» أفادت مصادر لـ«الراي» أنه حبيس في الزنزانة نفسها التي ينزل فيها سياسي مشهور.
وفور وصول المعلومات إلى وزير الداخلية أمر بتشكيل لجنة تحقيق مماثلة لما سبق تشكيلها مع القيادي، والتي أجرى أعضاؤها تحقيقاً مع الضابط مواجهين إياه بالأدلة التي تثبت تورطه، فكانت المفاجأة أنه لم ينكر، بل أقر بأنه يدخلها لقريب له، وأنه ليس وحده الذي يقوم بإدخال هواتف إلى نزلاء السجن المركزي بل هناك ضباط آخرون ومسؤولون غيره من أصحاب الرتب يقومون بالعمل نفسه.
ووفق المصادر فإن «اللجنة المشكلة وبعد قناعتها من إدانة القيادي وضابط السجن المركزي أحالت الأمر إلى مجلسين تأديبيين اتخذا قرارهما بفصلهما من العمل وإنهاء خدماتهما».
وزادت المصادر أن «الوزير الخالد بدوره سيرفع قرار المجلسين التأديبيين إلى مجلس الوزراء لاتخاذ أمر تسريح القيادي ذي الرتبة العليا من العمل في الوزارة».
