طالب النائب فيصل الكندري البلدية بتسليم ونقل مختبرات فحص الأغذية الى هيئة الغذاء، وذلك لممارسة دورها في فحص الأغذية المستوردة حسب الإجراءات والمعايير العالمية المعتمدة لارتباطها بصحة المواطن والمقيم.
وأضاف الكندري في تصريح “كما يجب اعتماد الفحص المخبري للإفراج عن المواد الغذائية والسماح بدخولها الى السوق المحلي عوضا عن الفحص الظاهري غير الدقيق”.
وقال إنه يجب على الأجهزة المختصة في الدولة تفعيل كل الإجراءات الخاصة بنقل تبعية المختبرات الى هيئة الغذاء، والعمل بصورة سريعة في إجراءات فحص الأغذية مخبريا.
وأوضح أن بعض التجار لا تهمهم صحة الناس بقدر الكسب، وبالتالي المواطن والمقيم ضحية هذه المواد التي قد تكون مسمومة إثر إدخالها البلاد وعدم فحصها نظرا لضعف عملية الفحص.
وقال: إننا نرفض وبشدة الفحص الظاهري لأنه لا يمت بصلة لأي إجراء آمن وصحي فصحة المواطن فوق كل اعتبار، وهو يكشف عن تخلف أجهزتنا الرقابية لأن المطلوب يجب أن تكون أكثر فاعلية وتطور.
وطالب وزارة المالية بدعم الهيئة من حيث توفير الميزانيات اللازمة لتوفير المعدات الفنية المتطورة للمختبرات، وأيضاً توفير مختبرات فحص متنقلة.