كويت تايمز 
أصدر وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان قراراً وزارياً حمل الرقم 715 لسنة 2017 بشأن ضوابط إنشاء شركات الدعاية والتسويق بالأندية الرياضية، يجيز للنادي الرياضي بمفرده أو بالاشتراك مع نادٍ آخر أو أكثر تأسيس شركة بما يتفق ويحقق أغراضه طبقاً لأحكام قانون الشركات ولائحته التنفيذية، وتأخذ الشركة شكل شركة الشخص الواحد أو ذات المسؤولية المحدودة.
وتحمل الشركة اسم النادي دون غيره، وفي حالة اشتراك أكثر من نادٍ في تأسيس الشركة يجري الاتفاق على اسم الشركة في ما بين تلك الأندية، ويكون للشركة مدير من ذوي الاختصاص والخبرة، على أن يتوافر في شأنه الآتي:
1- إقامة صالحة في الكويت على الشركة أو النادي في حالة إذا كان غير كويتي.
2- أن يكون حاصلاً على مؤهل علمي مناسب.
3- خبرة في مجال الدعاية والتسويق لا تقل عن خمس سنوات تعتمد من الهيئة العامة للرياضة.
4- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
5- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
6- أن يكون متفرغاً لإدارة الشركة، ولا يجوز أن يزاول أي أعمال أخرى إلا بعد الموافقة الكتابية من مجلس إدارة النادي أو الأندية المؤسسة للشركة.
7- ألا يقل عمره عن 25 سنة ولا يزيد على 65 سنة.
ولا يجوز لرئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي أو أقاربهم حتى الدرجة الثانية أن يتولوا إدارة الشركة أو أي عمل آخر فيها.
وتخضع الشركة لرقابة الهيئة العامة للرياضة في ما يتعلق بالبيانات المالية والميزانية قبل إقرارها من الجمعية العمومية دون الإخلال بالرقابة المقررة قانوناً لوزارة التجارة والصناعة والجهات ذات الصلة.
كما يجب على مجلس إدارة النادي في حال عدم تحقيق الشركة صافي أرباح خلال 3 سنوات متتالية تغيير مدير الشركة أو النظر في حلها وتصفيتها، ما لم تكن هناك أسباب مقبولة تقدرها الهيئة لاستمرار الشركة.
ويحظر على الشركة مباشرة أي عمل آخر غير أعمال الدعاية والتسويق للنادي، كما يحظر عليها القيام بأي دعاية وتسويق لمصلحة أعضاء مجلس إدارة النادي أو العاملين به، أو التعاقد مع أي منهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة. ولا يجوز للشركة القيام بأي أعمال دعاية وتسويق تحمل طابعاً سياسياً أو تثير النعرات الطائفية أو الدينية.
ولا يجوز تعديل عقد الشركة لأي سبب من الأسباب إلا بعد موافقة الهيئة العامة للرياضة، كما لا يجوز للنادي أو الأندية المؤسسة حل الشركة وتصفيتها إلا بعد موافقة الهيئة.
