كويت تايمز 
أكد رئيس الاتحاد الكويتي للمزارعين براك فهد الصبيح أن أزمة البصل مفتعلة من قبل بعض المتنفذين وعلى حماية المستهلك الاطلاع في دورها المنوط بها بالتفتيش على لمن تسبب بهذه الأزمة وقام متعمدا بإخفاء الكميات ورفع أسعارها في السوق ويجب أن يعي أولئك القلة أن صحة الإنسان ليست لعبة بأيديهم لإدخال منتجات غير صالحة للاستخدام الآدمي.
وأستغرب الصبيح في تصريح صحفي على من يلقي باللوم على المزارع الكويتي والهيئة العامة للزراعة الذين يبذلون جهود كبيرة للمحافظة على الأمن الغذائي أما عن قلة إنتاج البصل الكويتي كونه يستغرق مدة طويلة للإنتاج تقارب ستة أشهر ولا يوجد دعم كاف لتعويض المزارع عن مصارفه وخسائره مما يتسبب بالضرر الشديد له فيلجأ لإنتاج محاصيل سريعة الإنتاج لكي يفي بالتزاماته كما أن المحفظة الزراعية تلزم المزارع بدفع القسط كل ستة أشهر لتسديد القرض وفي حالة التأخير تفرض عليه فوائد بنسبة 5,2 % مما يجعل المزارع دائما مشغول الفكر لتجميع القسط المستحق.
وأوضح الصبيح إذا استمر المزارع بتحقيق الخسائر ، التي تَفرض عليه التوفير وتقليل خسائره مما يؤدي إلى اتجاهه للزراعة الثانوية وحتى لو حصل القلة على مزارع فهم غير منتجين ويقومون ببيعها على المزارع فالمزارع المنتج يعمل ليل نهار من أجل تنزيل إنتاجه للسوق ومع ذلك يبيعه بأبخس الأسعار في ذروة الإنتاج الكويتي ولم يتذكر أحد حسنة المزارعين عند الأزمات وفقط يلقون باللائمة علية ويتساءلون أين دور المزارعين المنتجين علما بأن دورهم واضح لكل منصف والدليل الكميات التي تباع في الأسواق .
ودعا الصبيح إلى ضرورة حماية المزارع الكويتي من خلال تحديد كميات المستور مع وضع سقف أعلى للمنتج الكويتي بالاتفاق مع الاتحاد الكويتي للمزارعين والهيئة العامة لشؤون الزراعة بدلا من إغراق السوق بالمنتج المستورد مما يؤدي إلى هبوط سعر المنتج المحلي ليباع بالمزاد بخمسة أو عشرة فلوس للكرتون الذي سعره فارغ من 40 إلى 50 فلسا وهذا كله على حساب جيب المزارع وإذا كانت هناك جديه للمحافظة على الانتاج المحلي يجب على الأقل تطبيق الرزنامة الزراعية لتوفيق الكميات المستوردة مع الإنتاج المحلي وعمل موازنة بينها ويسمح للمنتج المستورد بالدخول للبلاد عندما يشح نظيره المحلي والعكس صحيح يمنع المستورد من الدخول في حال تم إنتاج نظيره المحلي حتى لا تنزل أسعاره ويخسر المزارع وقد يترك المزرعة بسب تكرار تلك الخسائر.
وأكد الصبيح أن المزارعين الكويتيين قادرون على إنتاج وزراعة جميع أصناف الخضراوات، التي يحتاجها السوق المحلي بكثافة، وأن هذه القدرة العالية من الإنتاج الوطني تتطلب توفير إمكانيات لها مثل المياه المعالجة التي في انقطاع مستمر وتقوية التيار الكهربائي الحالي الذي لا يفي بمتطلبات المزارع ويؤدي إلى خسائر أخرى للمزارعين نتيجة اعتماده على مولدات الكهرباء حماية لإنتاجه من التلف.
وقال الصبيح، إن المزارعين بحاجة إلى دعم حكومي لمنتجاتهم، خصوصاً فيما يتعلق بالمنتجات ذات العمر الأطول، وتستغرق شهوراً لزراعتها، مثل البصل والبطاطس والثوم، كي لا تقع الدولة في أزمة مشابهة لما آل إليه البصل أخيراً بنقص المخزون.
وذكر أن توفير المخازن بمواصفات خاصة للبصل والثوم وكذلك للبطاط والشمندر الأحمر وما شابهه من منتجات وتشجيع المزارع للإنتاج الأصناف المتعددة ذات العمر الأطول، وفتح المجال لتخزينها وبيعها خارج فترة الإنتاج وتحسب في الدعم إضافة إلى حماية ودعم المنتج المحلي مقارنة بالإنتاج المستورد أهم المتطلبات، التي يحتاج إليها المزارع الكويتي، ويدفعه إلى إنتاج أصناف متعددة وبكثافة، مشيراً إلى أن ما يجعل المزارعين الكويتيين يقللون من الإنتاج هو بيع منتجاتهم بأقل الأسعار ويجب فتح أسواق بجميع المحافظات وإلزام الجمعيات التعاونية بالشراء المباشر من شبرة الاتحاد بالأندلس.
وأوضح الصبيح أن اتحاد المزارعين يسعى دائماً إلى الوقوف مع المزارعين، وحثهم على الإنتاجية لاسيما في حال الأزمات في قلة المنتجات المتوفرة، مبيناً أن المزارعين أبدوا استعدادهم لضخ السوق المحلي بمنتجاتهم لمواجهة أي أزمات في الخضراوات في حال تلقيهم الدعم الحكومي المستمر خاصة وأن الفحوص المخبريه أثبتت أن المنتج الكويتي خالي من بقايا المبيدات والملوثات.
