كويت تايمز 
تقدم النائب د. محمد الحويلة بسؤال إلى نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية أنس الصالح عن العقارات التي تستأجرها الجهات الحكومية، والقيمة الإيجارية لها، والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لإنشاء مواقع ومبان للجهات الحكومية التي يتم الاستئجار لها، تكون ملكيتها للدولة.
واستغرب الحويلة استمرار تحمل الخزانة العامة أعباء مالية سنوية، يبلغ إجماليها ما يقارب 44 مليون دينار عن قيمة إيجارات لمواقع ومبان مختلفة، تقوم إدارة إسكان موظفي الدولة في وزارة المالية باستئجارها لجهات حكومية متعددة، من دون اتخاذ إجراءات جادة.
وأضاف “أن الخزانة العامة للدولة لا تزال تتحمل نفقات استئجار العديد من المباني المستغلة من قبل جهات حكومية منذ فترات طويلة، تجاوزت 35 عاماً، على الرغم من تقادمها وتهالك بعضها”.
وسأل الحويلة عن عدد العقارات التي تم استئجارها من قبل الجهات الحكومية كافة؟ مع ذكر هذه الجهات والقيمة الإيجارية لها، وكذلك العقارات التي تم استئجارها لجهات، ولم يتم استغلالها، وما القيمة الإيجارية لها حتى تاريخ الرد على السؤال.
