كويت تايمز 
كويت تايمز: انتهت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية من إعداد تقريرها في شأن التعديلات النيابية المقدمة على قانون المناقصات العامة بعد إقراره في مداولته الأولى بالأخذ ببعضها كتشكيل مجلس إدارة المناقصات العامة والتجديد لثلاثة من أعضائه،والتمسك بثاني أقل الأسعار فيما رفضت التعديلات المقدمة في شأن لجنة التظلمات وأبقتها كما هي بالقانون السابق بالتبعية لمجلس الوزراء.
وقال مقرر اللجنة النائب محمد الجبري في تصريح صحافي يوم أمس «تم الانتهاء من مناقشة التعديلات النيابية المقدمة والبالغة عددها 8 تعديلات على قانون المناقصات العامة في المداولة الاولى، لافتا الى انه تم خلال الاجتماع التصويت على بعضها محل التوافق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية».
وأوضح الجبري ان من اهم التعديلات التي تم التصويت عليها بالموافقة أن يكون مدة عمل مجلس إدارة المناقصات العامة 4 أعوام ويجدد لثلاثة من أعضائه السبعة كل عامين وكذلك التعديلات الخاصة بوضع ثاني أقل الأسعار والذي انتهت فيه إلى التوافق مع رأي البنك الدولي الرامي إلى الترسية على ثاني أقل الأسعار مع ضوابط معينة ومشددة تحول دون الأوامر التغييرية.
وبين الجبري أن اللجنة ارتأت الإبقاء على لجنة التظلمات كما هي بالقانون القائم وبتبعيتها لمجلس وزراء دون التغيير عليها.
