كويت تايمز 
كويت تايمز: فيما يعقد مجلس الأمة اليوم جلسة استثنائية لمناقشة العديد من القوانين والاقتراحات المدرجة على جدول الأعمال، قال مقرر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب محمد الجبري، إن اللجنة رفعت أمس تقريرها بشأن التعديلات النيابية المقدمة على قانون المناقصات العامة إلى المجلس ليدرج على جدول أعماله.
وأضاف الجبري في تصريح للصحافيين عقب انتهاء اجتماع اللجنة أن اللجنة انتهت من إعداد التقرير بعد مناقشة التعديلات النيابية والبالغ عددها ثمانية تعديلات على قانون المناقصات العامة، الذي صوت عليه مجلس الأمة بالمداولة الأولى في جلسته المنعقدة في الثامن من يونيو الجاري.
وأوضح أن من أهم التعديلات التي أوصت اللجنة بالموافقة عليها هي أن تكون مدة عمل مجلس إدارة المناقصات العامة أربعة أعوام، ويجدد لثلاثة من أعضائه السبعة كل عامين.
وبين أن اللجنة ارتأت الإبقاء على لجنة التظلمات كما هي بالقانون القائم وبأن تكون تبعيتها لمجلس وزراء دون التغيير عليه.
من جانب آخر، أكد مقرر لجنة المرافق العامة النائب سعود الحريجي انتهاء اللجنة من مناقشة كافة التعديلات التي طرحت على قانون البلدية، بعد أن تم التصويت على القانون في مداولته الأولى.
وقال الحريجي في تصريح صحافي إن اللجنة رفعت تقريرها النهائي ليكون على جدول أعمال جلسة اليوم، حيث سيتم التصويت عليه في المداولة الثانية.
وكشف الحريجي أن «اللجنة صوتت على جواز الصلح في مخالفات البناء والإبقاء على توزيعة المناطق الجديدة على دوائر انتخابات المجلس البلدي، انتظارا لجلسة اليوم، حيث ستقدم تعديلات نيابية على هذه المادة أثناء مناقشة القانون، متوقعاً أيضا أن تتقدم الحكومة بتعديلات جديدة على هذا الصعيد.
