كويت تايمز 
أكدت النائبة صفاء الهاشم أن المشروع الحكومي المقدم لمجلس الأمة لاقتراض 25 مليار دينارعلى فترة سداد 30 سنة مرفوض.
وأضافت الهاشم: «غيرصحيح أن الدولة تحتاج للاقتراض من أجل التصنيف السيادي والحفاظ على عملة الكويت»، متسائلة هل هناك زيادة اقتراض للحفاظ على التصنيف السيادي «من تقصون عليه».
وقفة جادة
وتابعت الهاشم أنها ستكون لها وقفة جادة مع الحكومة الجديدة، مبينة أيضا أن رفع سقف الدين الحكومي سيكون %150، ومد آجال الدين %200، موضحة أن المشكلة في أن رفع سقف الدين ومد الآجال يزيد من تكاليف الدين الحكومي بشكل كبير جدا، وهذا الكلام لا يعجب وزير المالية ولا الحكومة.
وقالت الهاشم: «لو الحكومة اقترضت 15 مليار دينار بفائدة سنوية %5 على مدى 10 سنوات والقسط السنوي 1.94 مليار دينار لمدة عشر سنوات. يعنى فائدة اجمالية تدفعها الحكومة تعادل 4.4 مليارات دينار على مدى 10 سنوات».
وتابعت الهاشم أن الحكومة تعلم بالبديل ولكن لا تريده، وهو استبدال سقف الدين بسقف للفوائد السنوية للحافظ على المال العام المهدر اصلا.
اصدار سندات
وأضافت الهاشم: «طول عمرها الحكومات عندما ترغب بالاقتراض وإصدار سندات تسعى فعلاً إلى أن تكون فترات السداد على المدى الطويل والمدى القصير لمعرفة أسعار السوق للسندات الحكومية وتسهيل تحليل الاستثمارات الأجنبية، وللعلم يا حكومتنا الرشيدة الفوائد العالية جدا عَلى الآجال الطويلة تعني شكا في قدرة السداد على المدى الطويل، لذلك مشروع القانون المقدم مرفوض، ولابد من وضع سقف للفوائد بالقانون، وديري بالك يا حكومة، حتى لا تنحرف هذه الأداة عن أهدافها».
