كويت تايمز 
طلبت لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الوزراء من الجهات المعنية إزالة كل العوائق التي تتعارض مع الموقع المخصص لبناء محطة جديدة لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه في منطقة النويصيب.
وأوضحت الأمانة العامة في مجلس الوزراء، في خطاب وجهته الى البلدية، أن لجنة الشؤون الاقتصادية اطلعت في اجتماعها على كتاب وزارة المالية المتضمن طلب الموافقة على إنهاء عقود الشاليهات القائمة التي تقع ضمن حدود الموقع المخصّص لإقامة محطة جديدة لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه في منطقة النويصيب، وذلك للمصلحة العامة، ومن ثم تحميل وزارة الكهرباء والماء مبالغ التعويضات المستحقة لإنهاء تلك العقود التي تزيد على مبلغ 53774256 ديناراً تقريبا.
وقالت إن اللجنة اطلعت على كتاب وزارة الكهرباء والماء المتضمن ما انتهت إليه دراستها للموضوع ورأيها في هذا الشأن، حيث تقرر بعد المناقشة تكليف وزارة المالية بالتنسيق مع كل من: وزارة الكهرباء والماء وبلدية الكويت وإدارة الفتوى والتشريع، بدراسة الموضوع من مختلف جوانبه القانونية والفنية وموافاة لجنة الشؤون الاقتصادية بما ينتهي إليه الأمر.
محطة جديدة
وكان وكيل وزارة الكهرباء محمد بوشهري قد وجه خطابا الى الأمين العام لمجلس الوزراء حول تخصيص موقع في منطقة النويصيب لبناء محطة جديدة لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه، مشيرا الى طلب وزير المالية بموافقة مجلس الوزراء على إنهاء العقود المبرمة من جانب وزارة المالية ــــ إدارة عقود أملاك الدولة مع بعض الشركات على الموقع ذاته المخصص لوزارة الكهرباء والماء، وذلك للمصلحة العامة وتحميل الوزارة مبالغ التعويضات المستحقة.
إزالة العوائق
وقال بوشهري إنه وفقا لخطاب مدير عام البلدية تم تزويدنا بمخطط مساحي خاص لموقع المحطة، وان تتم إفادته عن الإجراءات المتخذة مع الجهات ذات الصلة لإزالة العوائق عن مشروع المحطة، مع الأخذ بعين الاعتبار الالتزام بالبند الرابع من قرار تخصيص المحطة، الذي ينص على التنسيق مع وزارة المالية (إدارة أملاك الدولة) بخصوص إنهاء عقود الشاليهات القائمة المتعارضة مع النواحي الفنية التخديمية لتلك المحطة.
مشروع استثماري
وأضاف انه وفقا للكتاب السابق الذي يفيد بانشغال الموقع بشاليهات فقط وليس مشروعا استثماريا، وهو ما دعا الوزارة الى قبول الموقع على هذا النحو، والذي تبين بعد ذلك أنه مشروع استثماري، فإن ذلك يحمل كاهل الوزارة في حال إخلائه تعويضات تفوق، في المبالغ، ما تتحمله في حالة ان الموقع مقام عليه شاليهات.
وأكد بوشهري أن الوزارة تسعى الى توفير احتياجات البلاد المستقبلية من الطاقة الكهربائية والمياه بإقامة محطة النويصيب بطاقة حوالي 6000 ميغاوات و180 مليون غالون إمبراطوري يوميا، يجب ألا تتحمل كامل المبالغ المبينة بكتاب وزير المالية بلا جريرة، فضلا عن أن كتاب البلدية جاء يعطي صورة غير واقعية لما هو على الأرض من إشغالات.
وتمنى الاطلاع على الرأي بشأن الموضوع، للنظر في عدم تحميل وزارة الكهرباء والماء كامل المبلغ المثبت بكتاب وزير المالية، الذي يبلغ 53774256 ديناراً.
