كويت تايمز 
أعلنت النيابة المصرية أن إعلان السلطات السويسرية غلق التعاون القضائي مع مصر في ما يتعلق بالأموال المهربة إليها بمعرفة رموز نظام حكم الرئيس السابق حسني مبارك «استند على أسباب غير صحيحة، تستهدف في حقيقتها التنصل من تطبيق نص قانوني جديد أقرته سويسرا على نحو كان من شأنه أن يتيح لمصر استرداد أموالها المهربة».
وأضافت النيابة أن «سببي الجانب السويسري هما عدم وجود ما يفيد تورط الأشخاص محل تلك الطلبات في ارتكاب الوقائع محل التحقيقات الجنائية المصرية، وعدم تحديد الرابط بين الجرائم محل التحقيق في مصر بسويسرا، كما سبق وأن أرسلت وزارة العدل السويسرية طلبات مساعدة قضائية مصرية خاصة برموز نظام مبارك بالأسماء إلى النيابة العامة السويسرية لتنفيذها، غير أن العناصر اللازمة لتنفيذ تلك الطلبات، لم تتحقق خاصة بعد صدور أحكام نهائية بالبراءة ولتقادم بعض الدعاوى».
وقالت النيابة إن «هذه الأسباب غير صحيحة، خاصة أنه لا تزال هناك تحقيقات جارية حتى الآن بصدد الأشخاص محل طلبات المساعدة القضائية المرسلة من مصر إلى الجانب السويسري، إلى جانب عدم وجود تصالح مع الأسماء المذكورة سلفا، حيث ان أعمال التصالح التي تمت وقعت مع أشخاص بخلاف الواردة أسماؤهم، وأخطرت السلطات السويسرية بهذه التصالحات حال إبرامها، وليس من بينهم الأسماء التي اشتمل عليها قرار النيابة العامة السويسرية بغلق التعاون القضائي، بالإضافة إلى عدم انقضاء الدعاوى الجنائية بحق المتهمين أو سقوط العقوبة المقضي بها عليهم»، مشيرة إلى أن السبب الحقيقي وراء غلق الجانب السويسري للتعاون القضائي هو حكم المحكمة الفدرالية الجنائية الصادر في 12 ديسمبر 2012 الذي علق الإنابات القضائية المصرية.
