كويت تايمز 
كشفت لجنة الميزانيات والحساب الختامي أن مخالفات الجهات الحكومية وصلت 804 ملاحظات منها 122 ملاحظة مالية خالفت الجهات الحكومية فيها الإجراءات المالية والمحاسبية.
وقالت اللجنة إن المخالفات ترتب عليها أثر مالي سلبي على المال العام وضياع الحقوق المالية للدولة، وهي أمور بحاجة إلى جهود حقيقية لتصويبها لا سيما أن هذا الجهاز يشرف على أعماله سمو رئيس مجلس الوزراء.
واجتمعت لجنة الميزانيات والحساب الختامي مع جهاز متابعة الأداء الحكومي، وبينت ضرورة إعادة النظر في مفهوم المتابعة الذي يقوم به الجهاز حاليا والمقتصر على رفع التوصيات لمعالجة الملاحظات التي يسجلها ديوان المحاسبة على الجهات الحكومية.
وأوضحت اللجنة أن أحد السبل في تقليل ملاحظات ديوان المحاسبة هو تفعيل قرار مجلس الوزراء بشأن إنشاء مكاتب للتدقيق الداخلي وإلحاقها بأعلى سلطة إشرافية، لا سيما أن بعض الجهات الحكومية ما زالت لا تطبق هذا القرار؛ وبعضها لديها مكاتب تدقيق داخلي ملحقة بدرجات وظيفية متدنية أو تنفيذية خلافا لنص القرار؛ مشيرة إلى أن 40 في المئة من الجهات الحكومية التي أنشأت تلك المكاتب غير فعالة وفقا لتقييم ديوان المحاسبة، الأمر الذي يتطلب دراسة العقبات لهذه القضية والعمل على معالجتها.
وبينت اللجنة استعدادها لتبني أي المتطلبات التشريعية تصب في تعزيز دور الجهاز والذي من المفترض أن يكون دوره مرتبطا بقياس مؤشرات الأداء الحكومي بشكل حقيقي وملامس للواقع، مع ضرورة وجود صلاحيات ملائمة للجهاز لمحاسبة المقصرين.
