كويت تايمز 
قال رئيس اللجنة المالية والإقتصادية صلاح خورشيد اليوم، أن الاجتماع مع الشيخ ناصر صباح الأحمد والمسؤولين من الجمعية الاقتصادية جاء لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة المتعلق بمشروع مدينة الحرير وجزيرة بوبيان والجزر.
وأضاف في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع: «هناك أمور مهمة تخص الميزانية العامة للدولة وهناك أمور مخيفة وعجز في الميزانية وصل إلى 6 مليارات، وعندما نحدد الأبواب من الميزانية نجد أن الباب الأول يأخذ الجزء الأكبر».
وتابع: «وهذا الأمر يحتم علينا إيجاد مشاريع استراتيجية واحد هذه المشاريع هو مشروع مدينة الحرير وكان هناك لغط حول هذا المشروع بحيث يكون بيد شخص واحد ويكون دولة داخل دولة، ولكن نحن نظرنا إليه بنظرة إيجابية من حيث حاجتنا إلى وجود هذا المشروع في ظل الموقع الاستراتيجي على بحر الخليج العربي».
وأضاف: «اليوم الصين خطت خطوات كبيرة في مشروع مدينة الحرير ووصلت إلى حدود العراق مرورا بباكستان وتركيا وايران، والمشروع هذا سوف يدر على الدولة دخل مباشر يصل إلى 6 أو 7 مليارات إذا تم ادارته بشكل صحيح، وهو يعالج التضخم في الباب الأول».
وتابع: «كما أن هذا المشروع يحقق الاستقرار السكاني والاقتصادي وللأسف أن هذا المشروع قدم في البداية بطريقة غير واضحة، وأشعر أنه ليس هناك نية جادة لدى الحكومة في تقديم هذا المشروع».
وقال: «وكان لنا اجتماع مع وزير الديوان الأميري ووجدنا منه اريحية لاسيما وأن هذا المشروع يعتبر جزء من رؤية صاحب السمو 2035، واليوم المشروع قد يكلف 400 أو 450 مليار مليار دولار وليست فقط الدولة من تدفع هذا المبلغ بل قد يكون هناك مشاركة من قبل جهات أخرى».
وأضاف خورشيد: «نحن لم ندخل في مناقشة مواد القانون لأنه غير واضح وطلبنا من الشيخ ناصر تقديم قانون جديد، ونحن في اللجنة ليس لدينا مشكلة في تبني هذا المشروع الذي نعتقد أنه سيعالج اختلالات كثيرة في الميزانية العامة والجانب الأمني والتوظيف والبيئي وغيره».
وتابع: «خلال الفترة القصيرة المقبلة سوف يأتون بتصور كامل، وعندما يتم تشكيل الحكومة سوف يتم دعوتهم لمناقشتهم في هذا المشروع، وهذه الفكرة ليست وليدة اليوم، بل هي فكرة قديمة منذ عام 2002، وللأسف فإن تأخير مثل هذه المشاريع التنموية لا يخدم بلدنا»، مضيفا: «من يضع العصى في الدولاب هم أعضاء من الحكومة لذلك طلبنا من الشيخ ناصر أن يأتينا بتصور من المجلس الأعلى للتخطيط، لأن مواد القانون الحالي تحتوي على ما يعرقل تنفيذ القانون، وعلمنا أنه تم تشكيل تتبع المجلس الأعلى للتخطيط لمناقشة هذا المشروع.
وقال: «اللجنة المالية تتبنى هذا المشروع لأهميته، وإذا الحكومة لم تقدم هذا المشروع فأن اللجنة سوف تتبناها»، وأضاف: «لم نناقش مشروع إقرار ضرائب على المواطنين وليس موجود على جدول أعمال اللجنة».
وفي رده على سؤال حول إلغاء بعض الهيئات قال خورشيد «هناك تضخم في الهيئات وهي تأخذ جزء كبير من الباب الاول، وهناك تقارب وتشابه في اختصاص الهيئات وهو ما ناقشناه خلال مناقشة ميزانيات الجهات الحكومية».
وقال: «أنا أسمع أنه عندما أرسلت الحكومة مشروع قانون مدينة الحرير أن أحد أعضاء الحكومة قال أن هذا المشروع one man show، ونحن لا نتمنى أن ينظر لهذا المشروع بهذه الطريقة».
