كويت تايمز 
أعلن رئيس هيئة النزاهة الحكومية العراقية حسن الياسري، اليوم الأحد، إحالة نواب رئيس الجمهورية العراقي الثلاثة، نوري المالكي، وإياد علاوي، وأسامة النجيفي، وعدد من الوزراء إلى القضاء بتهمة الكسب غير المشروع.
وقال الياسري، في تصريحات لصحيفة الصباح الحكومية، إن “قانون الكسب غير المشروع ما زال بلا إطار قانوني، وبلا طبقة سياسية تسانده بما يجعل عمله معقداً وبرغم ذلك تمكنا من إحالة نواب رئيس الجمهورية الثلاثة على القضاء بتهمة الكسب غير المشروع، فضلا عن وزراء آخرين بنفس التهمة، وهو دليل على أن الخطوط الحمر رفعت فالتحقيقات طالت وزراء كثيرين ومن هم بدرجتهم”.
وأضاف الياسري “أحلنا نواب رئيس الجمهورية الثلاثة ووزراء إلى القضاء”، مضيفا “الهيئة أصدرت قرارات بالمنع من السفر لعدد من كبار المسؤولين”.
وتابع قائلاً “الجهات الرقابية تتهم عادة بالاقتصاص والتحقيق مع صغار الفاسدين وتستثني الكبار وهو أمر خاطئ والدليل على ذلك هو فتح ملفات كبرى على مستوى العراق، أبرزها ملف الكسب غير المشروع المهم لأنه يفتح لأول مرة”.
وأضاف الياسري أن الهيئة تعمل على ملف استرداد الأموال برغم كونه ملفا متشعبا وبعضه يتعلق بأموال النظام السابق وبمذكرة النفط مقابل الغذاء والدواء، موضحاً أن الهيئة استطاعت إنجاز مئات الملفات بهذا الشأن وتم التنسيق مع الادعاء العام ووزارة العدل والخارجية بهذا الخصوص والملفات جاهزة وبعضها وصل إلى الإنتربول الدولي الذي أصدر نشرة حمراء تعمم على دول العالم من أجل مصادرة وإعادة الأموال إلى العراق ولكن المشكلة في هذا الملف، أن هناك دولا لا تتعاون معنا وهو أمر يتطلب مساعدة الحكومة ووزارة الخارجية للنهوض بمسؤوليتها ومفاتحة هذه الدول.
يذكر أن رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، كان قد أعلن في وقت سابق أن “حرب العراق القادمة ستكون على الفساد”، وأكد أن دور الحكومة في محاربة الفساد سيتعدى الأجهزة الرقابية في الدولة.
