كويت تايمز 
قضت محكمة الجنايات بحبس مواطنات ومواطنين 3 سنوات مع الشغل، وقررت إيقاف تنفيذ العقوبة بعد دفعهم كفالة 500 دينار لحين صيرورة الحكم نهائياً في قضية الاستيلاء على أموال دعم العمالة.
وألزمت المحكمة جميع المتهمين برد كافة الرواتب التي استلموها بإعتبارها أموالاً للدولة.
وجاء الحكم بعد تحريات تؤكد أن هؤلاء المواطنين لا يعملون في الشركات المسجلين عليها للحصول على «دعم العمالة».
