كويت تايمز 
سجل جهاز المراقبين الماليين 30 ألف مخالفة على جميع الجهات الحكومية عام 2017، بانخفاض بنسبة 21 في المئة، تبوأت وزارة الصحة المرتبة الأولى بـ 13700 مخالفة وبنسبة 45 في المئة.
واجتمعت لجنة الميزانيات والحساب الختامي لمناقشة نتائج رقابة جهاز المراقبين الماليين وأبرز الظواهر التي سجلها عن السنة المالية 2016-2017، بالإضافة لمناقشة الملاحظات المسجلة من قبل مراقبي شؤون التوظف في ديوان الخدمة المدنية خلال سنة 2017 وتبين لها ما يلي:-
أولا: نتائج رقابة جهاز المراقبين الماليين وأبرز الظواهر المسجلة حسب ما تم عرضه باللجنة:
بلغ عدد الجهات الحكومية التي تم تطبيق الرقابة المالية عليها 59 خلال السنة المالية 2016-2017، شملت 8 جهات حكومية تطبق عليه الرقابة للمرة الأولى، حيث بلغ عدد المعاملات المالية المعروضة على الجهاز خلال السنة ذاتها ما يقارب 400 ألف معاملة حرر على إثرها ما يقارب 30 ألف مخالفة على جميع الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز وبنسبة بلغت 7.4 في المئة.
وأنخفض عدد المخالفات المالية المحررة من قبل الجهاز خلال السنة المالية 2016- 2017 بما يقارب 8400 مخالفة عن السنة المالية السابقة وبنسبة 21 في المئة، بالرغم من وجود جهات جديدة تراقب من قبل الجهاز للمرة الأولى، وهي خطوة إيجابية ثمنتها اللجنة لدور الجهاز في الحد من المخالفات المالية، حيث بين ممثلو الجهاز بأن السبب الرئيسي لذلك يرجع بأن سلطة تمرير المعاملات المخالفة تقع تحت مسؤولية الوزراء الأمر الذي يحملهم مباشرة للمسؤولية.
ومن خلال استعراض الجهاز للمخالفات تبين للجنة بأن الوزارات والإدارات الحكومية تستحوذ على النسبة الأكبر من تلك المخالفات وبنسبة 91 في المئة من إجمالي المخالفات المحررة خلال السنة المالية 2016/ 2017، واحتلت وزارة الصحة المرتبة الأولى من حيث عدد المخالفات المحررة حيث بلغت 13700 مخالفة وبنسبة 45 في المئة من إجمالي المخالفات المحررة من قبل الجهاز لجميع الجهات الحكومية.
واستعرض ممثلو الجهاز بعض المعوقات التي يواجهونها عند تنفيذ أعمالهم، وتركزت تلك المعوقات في جانب ضعف الأجهزة المالية في الجهات الحكومية، من خلال ضعف وحدات التدقيق والمراجعة الداخلية، وقصور كبير في البرامج التدريبية للموظفين بالتعليمات المالية، بالإضافة نقص الكوادر الفنية المتخصصة.
وبينت اللجنة ضرورة تبني الجهاز لدور فعال حيال تلك المعوقات، من خلال التنسيق مع جامعة الكويت لفرض مواد ميدانية على طلبة تخصص المحاسبة داخل الجهاز، إضافة لقيام الجهاز بعمل دورات تدريبية لحديثي التخرج، أسوة بتلك الدورات التي تقوم بها الهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وغيرها من الجهات، الأمر الذي يسهم بتطوير الكوادر الوطنية وإطلاقها في سوق العمل.
ولاحظت اللجنة توجه الجهاز خلال الإعلان الوظيفي المقبل، لطلب موظفين من ذوي الخبرة، وهو ما يسهم في انتقال العديد من الخبرات من الجهات الحكومية لما يتمتع به جهاز المراقبين من رواتب عالية، وذلك بالرغم من أن الجهاز يشتكي من نقص الكوادر الفنية في الجهات الحكومية، حيث ترى اللجنة بأنه يجب توظيف حديثي التخرج ما يسهم في نقل الخبرات من المراقبين ذوي الخبرة.
ثانيا: الملاحظات المسجلة من قبل مراقبي شؤون التوظف في ديوان الخدمة المدنية، حسب ما تم عرضه باللجنة:
بلغ عدد الجهات الخاضعة لرقابة ديوان الخدمة المدنية 47 تشمل فقط الوزارات والإدارات الحكومية والجهات الملحقة، وبلغ عدد الملاحظات المسجلة على تلك الجهات خلال عام 2017 من قبل مراقبي شؤون التوظف في الديوان 663 ملاحظة، صحح منها 76 ملاحظة فقط بنسبة 11 في المئة، وتعتبر جامعة الكويت من أكثر الجهات المسجل عليها ملاحظات بـ158 لم يصحح منها أي ملاحظة.
وتركزت الملاحظات على مستوى الجهات الخاضعة لرقابة الديوان في مخالفة قرارات مجلس الخدمة المدنية، وشددت اللجنة على ضرورة تفعيل هذه الرقابة على مستوى كافة الجهات الحكومية.
