كويت تايمز 
قال النائب محمد الدلال ان «11 نائبا اجتمعوا في مكتبي أمس ضمن الاجتماعات الدورية لمتابعة قضية الاحكام الصادرة ضد عدد من الزملاء النواب والشباب والرموز الوطنيين، في ما يتعلق بقضية دخول المجلس، والتي نعتبرها أحكاماً قاسية، إضافة إلى مناقشة طلب الجلسة الخاصة التي ستكون مؤشرا يقيس توجه الحكومة في علاقتها مع المجلس».
وأضاف الدلال، في تصريح صحافي عقب الاجتماع، «ناقشنا محورين رئيسيين، الأول قضية دخول المجلس والأحكام الصادرة وكيفية التعاطي معها، والثاني جلسة يوم الأحد المقبل التي تتعلق بالأخطار والمصارحة الوطنية وتدعيم الجبهة الداخلية». وكشف عن اعتماد البيان الذي بين وجهة نظر الموقعين عليه من النواب في ما يتعلق بقضية «دخول» المجلس بشكل نهائي، إضافة إلى مجموعة من التحركات القانونية والسياسية في هذا الشأن، لافتا إلى أنه «تمت مناقشة عدد من الخطوات التي تتعلق بما دار مع الزملاء والنشطاء المحكوم عليهم، ووجهة نظرهم خصوصا بعد الزيارات التي تمت في السجن المركزي». ولفت إلى أنه «سيكون هناك اجتماع آخر خلال اليومين المقبلين لمتابعة الاجراءات التي اتفقنا عليها حول هذا الموضوع».
وأبدى استغرابه «من عدم توجيه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الدعوة للجلسة الخاصة التي تقدمنا بطلب عقدها يوم الأحد المقبل، المتعلقة بمواجهة الأخطار وتدعيم الجبهة الداخلية وتعزيز الوحدة الوطنية، ويفترض وفقا للمادة 72 من اللائحة الداخلية أنه بعدما تسلم رئيس المجلس الطلب المستوفي للشروط أن يوجه الدعوة لهذه الجلسة ويطلب من الحكومة الحضور».
وأضاف «نطلب من رئيس مجلس الأمة المسارعة بتوجيه الدعوة لعقد الجلسة يوم الأحد، ونطالب الحكومة بأن تحضر الجلسة كما حضرت جلسة الرياضة، لمناقشة مواجهة الاخطار والمصالحة الوطنية التي لا تقل أهمية، ونحن نتطلع لذلك باعتبارها مسؤولية رئيس المجلس بتوجيه الدعوات ومسؤولية رئيس الحكومة بالحضور، وإذا لم تحضر الحكومة فسيكون لنا موقف معهم في الأيام المقبلة». وقال ان «عدم حضور الحكومة جلسة الاحد يدلّل على أن هذا مؤشر سلبي للفترة المقبلة بأن الحكومة لن تكون متعاونة».
وأعرب الدلال عن أسفه «لعدم وجود مؤشرات على قرب تشكيل الحكومة الجديدة، والذي استهلك وقتا طويلا في ظل صمت مطبق من دون سماع تصريح رسمي من رئيس الحكومة ولا أي مسؤول حول طريقة التشكيل ومنهجيته». وقال «لا أستطيع وقف عملي لحين تشكيل الحكومة ولذلك يجب الاستمرار بالعمل لوجود قضايا رئيسية يجب البت بها»، مشيرا إلى أن «الحكومة عطّلت الكثير من مصالح الناس وأبقت الكثير من القضايا معلقة».
وحضر اجتماع مكتب الدلال كل من الحميدي السبيعي، نايف المرداس، خالد العتيبي، مبارك الحجرف، عبدالله فهاد، عبدالكريم الكندري، عبدالوهاب البابطين، عبدالله الرومي، ماجد المطيري، علي الدقباسي، محمد الدلال.
في السياق نفسه أصدر 19 نائبا بيانا أعربوا فيه عن تضامنهم مع النواب والنشاطاء المحبوسين في قضية دخول مجلس الأمة، بعدما ألغت محكمة الاستئناف حكم براءتهم وحكمت عليهم بالسجن مددا متفرقة. وجاء في البيان: «نحن الموقعون أدناه من أعضاء مجلس الأمة نعرب عن تضامننا الكامل مع الزملاء النواب والنشطاء المحبوسين والمحكومين في قضية دخول مجلس الأمة، والتي كانت أحداثها لا تحمل أي دوافع أو دلالات جنائية أو أمنية، بل كانت أهداف وشعارات المواطنين المحكومين وطنية خالصة تستهدف الصالح العام.
ووقع على البيان كل من محمد هايف، شعيب المويزري، الحميدي السبيعي، والدكتور عادل الدمخي، والدكتور عبدالكريم الكندري، مبارك الحجرف، محمد الدلال، خالد العتيبي، عبدالله فهاد، نايف المرداس، ثامر الظفيري، علي الدقباسي، عمـر الطبطبائي، عبدالوهاب البابطين، ناصر الدوسري، أسامة الشاهين، ماجد المطيري، حمدان العازمي، محمد الحويلة.
