كويت تايمز 
استعجل النائب رياض العدساني تشكيل الحكومة الجديدة، مطالبًا بوثيقة اقتصادية جديدة لا يترتب عليها أي مساس بالمواطن، واستعادة الأموال والأرباح المحتجزة لدى الجهات الحكومية والبالغة ٢٠ مليار دينار لسد عجز الموازنة دون الحاجة للدين العام.
وقال العدساني في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة امس إن “تشكيل الحكومة طال انتظاره بشدة ونطالب سمو رئيس مجلس الوزراء بتشكيل الحكومة بأقرب وقت ممكن خاصة”، مشيرًا إلى أن الوضع الإقليمي يستدعي تشكيل الحكومة بأسرع وقت.
وطالب الحكومة في هذا الصدد أن تعمل على تلافي جميع سلبيات الفترة الماضية والحكومة المستقيلة، ومنها ما يتعلق بإيرادات الدولة والميزانية والاستثمارات والمصروفات الداخلية والخارجية ،لافتًا إلى أن حساب العهد ارتفع من ٣.٨ مليارات الى ٥.٨ مليارات بفارق أكثر من ملياري دينار، ولم يتم تسويته.
وأوضح أن “حساب العهد مقسم على النحو التالي : ٢.٢ مليار دينار اعتمادات نقدية للخارج وكان نصيب وزارة الصحة منه مليارًا و٨٠ مليونًا في حين كان نصيب وزارة الخارجية ٦٥٢ مليونًا والتعليم العالي ٢٦٠ مليونًا ووزارة الدفاع ٢١٧ مليونًا
وبين أن “وزير المالية ذكر أن لدينا عجزًا ولكن في الواقع ليس لدينا عجز حقيقي فلدينا عجز سنوي وليس فعليًّا وحساباتنا واقفة على أرض صلبة ،لافتًا إلى أن الإيرادات النفطية ١٣ مليار دينار لسنة ٢٠١٦ /٢٠١٧، واستثماراتنا الخارجية التي فاقت النفطية في السنة الأخيرة يجب اعادة استثمارها ويمكن من الاحتياطي العام ان يسد العجز” .
ودعا العدساني وزير المالية لمطالبة الجهات الحكومية بإستعادة الاموال التي لديها كديون مستحقة والتي تبلغ ١ مليار و٣٠٠ مليون دينار ،مشيراً الى ان “اجمالي الدين العام سيبلغ ٨ مليار دينار في حين أن لدينا ودائع بنكية تبلغ ٩ مليار دينار وارباح محتجزة تبلغ ٢٠ مليار دينار والمفترض الاستفادة منها عوضا عن الدين” .
وكشف العدساني عن انه اعد رسالة لمجلس الأمة لمناقشة هذه القضية عند تشكيل الحكومة خاصة وان هناك جهات حكومية تشمل: البنك المركزي، مؤسستي الموانئ، البترول،هيئة الصناعة، بنك الائتمان، لديها أرباح محتجزة تبلغ ٢٠ مليار دينار عبارة عن دائع بالبنوك.
وأكد أن الأولى أخذ هذه الودائع عوضا عن الدين لسداد العجز دون المساس بالاستثمارات الخارجية، مطالبا رئيس الوزراء ووزير المالية العمل على معالجة ملف العهد باعتبارهما مسؤولان عنه.
وشدد العدساني على ضرورة ان تأتي الحكومة بوثيقة اقتصادية جديدة وان لا يترتب عليها اي مساس بالمواطن وان تقدم برنامج عمل جديد وان تعالج المخالفات المقيدة عليها وقد بلغت وفق جهاز المراقبين الماليين ٣٠ الف مخالفة .
