كويت تايمز 
كشفت الإحصائية الصادرة عن إدارة الإحصاء والبحوث في وزارة العدل أن عدد الممنوعين من السفر خلال الأشهر التسعة الأولى من 2017 بلغ 141 ألفاً و458 مواطناً ومقيماً.
وأوضحت الإحصائية التي حصلت عليها القبس أن إجمالي عدد المعاملات المنجزة في قصر العدل خلال الفترة من بداية يناير حتى نهاية سبتمبر من العام الجاري بلغ 11 ألفاً و225 معاملة، بينما بلغت في حولي 25 ألفاً و734 معاملة، وفي الأحمدي 20 ألفاً و695 معاملة، أما في مبارك الكبير فقد بلغت 5693 معاملة، وفي الجهراء 13 ألفاً و400 معاملة.
وحسب الإحصائية فإن الفروانية سجلت فيها 25 ألفاً و51 معاملة، أما في مكتب منع السفر في المطار فقد سجلت 39 ألفاً و660 معاملة.
وبينت إحصائية «العدل» أن إجمالي الإجراءات المنجزة في قسم الإنتربول بمراقبة المعلومات الجزائية بإدارة التنفيذ الجنائي والاتصالات الخارجية في الفترة نفسها بلغ 1926 إجراء.
معرفة المنع
وعلى صعيد متصل، طالبت مصادر مسؤولة في «العدل» المواطنين والمقيمين بالتأكد من منع السفر ضدهم من عدمه، عبر الموقع الإلكتروني الذي يسمح بإدراج أوامر المنع الصادرة عن ادارة التنفيذ، كما يسمح بإلغائها وفق الإجراءات القانونية المتبعة.
وعن شكاوى البعض من بقاء أمر المنع من السفر على الرغم من قيامهم بإجراءات تسوية المديونية المطالبين بها، ذكر أنه إذا لم تتضمن تسوية المديونية التي تتم بين الدائن والمدين، موافقة الدائن على رفع أمر المنع من السفر أو التنازل عنه، فسيظل أمر المنع ساريًا كما هو، وهذا هو الخطأ الذي يقع فيه البعض ظنًا منهم ان مجرد التسوية أو حتى قبول الدائن سداد الدين على أقساط يكفي بحد ذاته لرفع أمر منع السفر.
سداد الدين
وأوضحت المصادر أنه في حال سداد كامل مبلغ المديونية فيتم فورًا تزويد صاحب العلاقة بإخطار بتنفيذ الحكم لرفع المنع من السفر عنه، ويستطيع أي مواطن أو مقيم التأكد مما إذا كان اسمه مدرجًا ضمن قوائم الممنوعين من السفر من عدمه من خلال إدارة التنفيذ في وزارة الداخلية إذا ما التبس عليه الأمر بشأن المنع من السفر.
وأشارت المصادر إلى الوزارة وفرت مكاتب لرفع منع السفر في المنافذ بشكلٍ ميسر وسريع لتفادي تأخير المواطنين والمقيمين من السفر، نافية ما يثار من أن المبالغ البسيطة يتم من خلالها منع السفر، مشيراً إلى أن هذا الأمر غير صحيح بالمرة، حيث إن المبالغ الزهيدة لم يتم وضع منع سفر بسببها كالسابق.
ولفتت المصادر إلى أن من أبرز أسباب منع السفر في الوقت الحالي فواتير الهواتف والالكترونيات والنفقات، فضلاً عن التعثر في سداد القروض، بجانب بعض الجنح والجنايات والأحكام القضائية، مطالباً ضرورة التأكد قبل السفر من عدم وجود أي أوامر منع.
أبرز أسباب المنع:
1- فواتير الهواتف
2- أحكام النفقة
3- التعثر في سداد القروض
4- بعض الجنح والجنايات
5- بعض الأحكام القضائية بالحبس
6- أوامر الضبط والإحضار
الفترة الزمنية للإجراءات
ذكرت المصادر أن الفترة الزمنية التي يستغرقها إنهاء إجراءات رفع منع السفر سريعة بعد توافر المبالغ المطلوب سدادها حسبما وردت في أمر المنع.
وأضافت: على الشخص الممنوع سرعة تدبير الدين، وبمجرد سداد المبلغ بالكامل تنتهي إجراءات رفع المنع فورًا خلال فترة زمنية لا تتعدى عشر دقائق، أو ربع الساعة على الأكثر بحسب الأحوال، وفي إدارة وحدة منع السفر في المطار يزود صاحب العلاقة بما يفيد تنفيذ الإجراء المطلوب.
الربط الإلكتروني
أكدت مصادر مسؤولة في وزارة العدل، أن تطبيق الربط الإلكتروني مع جهات الدولة المختصة حقق الكثير من النتائج الإيجابية، وساهم في تسهيل الإجراءات سواء عند تسجيل أمر منع السفر أو لدى اتخاذ إجراء رفعه. ولفتت إلى أن الجهود تتواصل لتطوير العمل وتعزيز الاستفادة من الطفرة التقنية.
