كويت تايمز 
رفعت الجلسة الخاصة التي كان مقرر انعقادها اليوم بعد أن أبلغت الحكومة رئاسة المجلس بأنها سوف لن تحضر الجلسة، وقد تم رفع الجلسة لعدم حضور الحكومة وعدم اكتمال النصاب.
وكان من المقرر أن يعقد مجلس الأمة اليوم جلسة خاصة استناداً إلى أحكام المادة 72 من اللائحة الداخلية، وبناء على طلب مقدم من 15 نائباً، وذلك نظرا لما يحيط بالبلاد من أخطار داخلية وخارجية تمس بوحدته وأمنه وجبهته الداخلية، وحرصا على تعزيز الوحدة الوطنية وتحقيق المصالحة الوطنية ودعم الجبهة الداخلية ومدى استعداد كافة الأطراف المسؤولة للتعامل معها وتحقيقها على أرض الواقع.
وتعقيبا على عدم حضور الحكومة، قال النائب محمد هايف، إن جلسة المصالحة الوطنية جاءت تلبية لدعوة الشعب الكويتي، وإذا كانت المساءلة السياسية تُجزأ بهذا الشكل فالمشكلة كبيرة، ونقول للحكومة «إذا أردتم التهدئة فالأمور لا تقاس بهذا الشكل».
ومن جانبه، قال النائب عبدالكريم الكندري، إن النواب متضامنون ومستمرون في متابعة قضية المحكومين من الزملاء النواب والشباب الوطني في قضية دخول المجلس حتى النهاية.
إلى ذلك، قال النائب أسامة الشاهين، إن أحد النواب سعى لإفشال جلسة المصالحة الوطنية، وروج بأنها غير صحيحة ويدافع عن الحكومة، مضيفا «سجن نائبين وتقييد حريتهما وسجنهما مشهد غير مسبوق، وبعض النواب خيبوا أملنا».
من جهته، قال النائب محمد الدلال إن الحكومة تخل بالمادة 50 من الدستور فيما يتعلق في تعاونها واليوم كانت الجلسة لمواجهة الاخطار وتلبية لتوصيات سمو الأمير بوحدة الصف، لكن الحكومة لم تحضر وهربت بوزرائها.
وأضاف الدلال أنه في الوقت الذي يتطلع فيه الجميع للمصالحة الوطنية ومواجهة الأخطار الداخلية تهرب الحكومة، مؤكدًا أن هذه بداية غير موفقة للحكومة الجديدة، ومتساءلًا كيف تريد الحكومة من النواب التعاون معها بشان الجلسات المقبلة ؟!
وأشار الدلال أنه سيتم طلب عقد جلسة جديدة وأنه لن يتم التخلى عن المحكومين من اخوتنا في السجون.
النائب ناصر الدوسري استنكر غياب الحكومة عن الجلسة:”عدم حضور الحكومة لمناقشة قضية الوحدة الوطنية أمر مخجل.. هل أصبحت الرياضة أهم من مستقبل الشعب؟”.
أما النائب عبدالله فهاد فقد علّق قائلًا:”حضور العوائل للجلسة وتغيب الحكومة باستهتار وبلا أسباب دستورية.. منظر مؤسف”.
من جهته أكد النائب عبدالوهاب البابطين أنه لن يتم التخلي عن المحكومين:” أولويات الحكومة اليوم مختلفة عن حفظ الامن وتوحيد الصف بينما أولوياتنا هي ابناؤنا في المعتقل.. واهمٌ من يعتقد أننا سنتخلى عن سجناء قضية دخول المجلس”.
قال النائب عبدالله فهاد إن الحكومة اعتذرت عن الجلسة باستهتار واستهزاء دون إبداء أي أسباب سياسية أو دستورية.. “مو هذا حق أهل الكويت عليهم ولا على من تغيب عن الجلسة”
وأكد فهاد: “دعونا لهذه الجلسة لمناقشة الأخطار المحيطة ورص الجبهة الداخلية، بأي حق وبأي دين وشرع نرى هذا المنظر، هذا اعتداء على الزملاء المحكومين وعلى أهل الكويت وهم من خيرة شباب البلد خلف القضبان”.
وأضاف فهاد أن هذه رسالة من الحكومة تدل على عدم التعاون، مؤكدا أن التعاون من عدمه سيبدأ من اليوم بعد أن استهانت الحكومة بالجلسة التي كانت مخصصة لمناقشة الأخطار الاقليمية التي ذكرها صاحب السمو، وأن جروح الناس هذه لن تذهب هباءً منثورا.
