كويت تايمز 
أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، أن مايثار من تحمل الكويت نفقات علاج ومعيشة العامل المصري المصاب في مشاجرة مع مواطن كويتي من المال العام هي تصريحات غير دقيقة وتفتقر إلى الصحة والموضوعية.
وأوضحت الوزيرة الصبيح في تصريح صحفي أن دولة الكويت هي بلد الانسانية وأنها بلد مؤسسات وقوانين يحرص المسؤولون فيها على حماية حقوق كافة المقيمين على أرضها وفقا للقوانين المحلية المعمول بها وليس وفق اي تعليمات من اي مسئول، حيث ان للمال العام حرمته، مشيرة الى ان العامل المصري المصاب يعمل لدى صاحب عمل وله حقوق يكفلها له القانون وهذا امر روتيني يحدث مع كل العمال في مثل هذه الظروف وليست هذه حالة استثنائية.
وأكدت الصبيح انها لم تكن يوما سببا في اي هدر للمال العام بل تحرص كل الحرص على حمايته من الهدر، مشيرا الى ان المال العام له حرمته وهناك أجهزة رقابية ترصد اي مخالفات، مؤكدة انه ليس من حق اي مسؤول التصرف في المال العام وفق تعليمات بل وفق القوانين المعمول بها.
واهابت الصبيح بالمواطنين ضرورة التروي قبل الحكم على الاشياء من دون دلائل او قرائن مثبتة، مؤكدا ان دولة الكويت تحرص دوما على حماية حقوق كافة المواطنيين والمقيمين من مختلف دول العالم كونها مركز الانسانية العالمية من جهة وحفاظا على علاقاتها الدبلوماسية مع هذه الدول الشقيقة منها والصديقة من جهة اخرى ولن يكون ذلك يوما ما على حساب المال العام انما وفق القوانين المحلية والمعايير الدولية.
واضافت ان مشكلة المشاجرة بين العامل الوافد والمواطن احيلت الى القضاء ليأخذ كل ذي حق حقه دون ادنى تدخل من اي طرف.
