«الأمة» يطلب ميزانية «هيئة الأسواق»

كويت تايمز: طلبت لجنة الميزانيات والحساب الختامي في مجلس الأمة، تزويدها بميزانية «هيئة أسواق المال» للسنة المالية 2016 /2017.

وفي هذا الشأن، أحالت الجهات المسؤولة الطلب إلى وزارة التجارة والصناعة باعتبارها الجهة المشرفة على «الهيئة»، إذ يأتي الطلب في ظل السعي لاعتماد الميزانيات الحكومية، فيما ستخضع بيانات وميزانية «الهيئة» للبحث والتدقيق، ومن ثم تقديم تقرير من قبل اللجنة المختصة لمجلس الأمة.

وتنص المادة 18 من القانون رقم (22 لسنة 2015) على تعديل بعض أحكام القانون رقم (7 لسنة 2010) على ان تكون لـ «الهيئة» ميزانية مستقلة تصدر بقانون، وتعد وفقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية مع مراعاة أحكام المرسوم بقانون رقم (31 لسنة 1978) بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابية على تنفيذها والحساب الختامي، وتبدأ السنة المالية في الأول من أبريل، وتنتهي بنهاية مارس من كل عام. وصوبت وزارة المالية مفهوماً في شأن تبعية «هيئة أسواق المال» حيث راسلت وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير، موضحة له أن طلب لجنة الميزانيات مناط بوزير التجارة، وهو المشرف على «الهيئة»، وفقاً للإجراءات المتبعة بإحالة مشاريع الميزانية الى مجلس الأمة.