كويت تايمز 
كويت تايمز: وافق مجلس الأمة في جلسته الخاصة أمس على عدد من مشروعات بقوانين باعتماد الحسابات الختامية للسنة المالية 2014/2015، ومشروع القانون بربط ميزانيات عدة جهات حكومية مستقلة للسنة المالية 2016/2017، وأحالها إلى الحكومة، بعد تعهد حكومي بتصويب كل الملاحظات الواردة على تلك الميزانيات.
والجهات التي وافق المجلس على حساباتها الختامية وميزانيتها هي مؤسسة الموانئ الكويتية، معهد الكويت للأبحاث العلمية، وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، الهيئة العامة للصناعة، الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وجاءت نتيجة التصويت على مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي وبربط ميزانية المؤسسة العامة للموانئ الكويتية بموافقة 42 عضوا وعدم موافقة خمسة أعضاء من إجمالي الحضور وعددهم 47 عضوا وقرر مجلس الأمة إحالته إلى الحكومة.
وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون باعتماد الحساب الختامي وربط ميزانية الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بموافقة 44 عضوا وعدم موافقة عضوين من أصل الحضور 46 عضوا وقرر المجلس إحالته إلى الحكومة.
كما جاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون باعتماد الحساب الختامي وربط ميزانية الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات بموافقة 43 عضوا وعدم موافقة 2 من إجمالي الحضور 45.
