كويت تايمز 
كشف الوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي في وزارة التربية الدكتور عبدالمحسن الحويلة، عن إجراءات جديدة لمنح تراخيص المدارس الخاصة الأجنبية (بريطانية وأميركية وثنائية اللغة وفرنسية وألمانية وأنظمة أجنبية جديدة قيد الترخيص)، أو إضافة مراحل دراسية لمدارس قائمة، مشدداً على ضرورة التزام طالب الترخيص للمدارس المشمولة تقديم دراسة مالية وجدوى الاستثمار ومصاريف التشغيل والرسوم الدراسية المقترحة ومصاريف الخدمات الأخرى.
وبيّن الحويلة في كتاب وجهه إلى وكيل وزارة التجارة والصناعة، أن وزارة التربية أصدرت قراراً وزارياً بهذه الإجراءات، ولتنفيذ مقتضى القرار يلزم موافاة وزارة التربية بمكاتب التدقيق ومراقبي الحسابات المعتمدين لدى وزارة التجارة تمهيداً لتعميم المكاتب المعتمدة على المدارس الخاصة، فيما زودت رئيسة قسم شؤون مراقبة الحسابات في وزارة التجارة منى عبدالكريم وزارة التربية بقائمة تضم أسماء المكاتب المعتمدة لمراقبي الحسابات الممارسين للمهنة.
