كويت تايمز: قال وزير التجارة والصناعة د.يوسف العلي خلال جلسة مجلس الأمة أمس، إنه أرسل كتابا إلى مجلس الوزراء الأسبوع الماضي يطلب فيه تكليف الهيئة العامة للاستثمار إدارة المنطقة الحرة بدلا من الهيئة العامة للصناعة.
وأضاف الوزير العلي خلال مناقشة ميزانيات عدد من الجهات الحكومية المستقلة في الجلسة، أن الهيئة العامة للصناعة حصّلت المديونيات المتراكمة لبعض المنتفعين من القسائم الصناعية، مبينا أن المتبقي فقط منها فقط أقل من 1 بالمئة، «وهي الآن محل نزاع قضائي».