كويت تايمز 
أكد النائب عادل الدمخي، أن العفو له شروط مهمة يجب توافرها، وأن النواب المتضامنين مع زملائهم ومع الشباب المحكومين سوف يحددون غدًا موقفهم من جلسة الثلاثاء بعد اجتماعهم الساعة ١٢ ظهرًا في مكتب النائب د.جمعان الحربش.
وقال الدمخي في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن المقصود من العفو العام هو التهدئة الاجتماعية، مشيرًا إلى أن العفو عن الجرائم لا يعني الإقرار بها، نافيًا السعي للإخلال بالقضاء أو التدخل في صلاحياته.
وأشار الدمخي إلى أن العفو عن الجرائم لا يعني الإقرار بها، مبينًا أن العفو الشامل يصدر من السلطة التشريعية ومن ثم التنفيذية وبموافقة سمو الأمير، في حين أن العفو الخاص من صلاحيات سمو الأمير فقط ويصدر بمرسوم.
وجدد التأكيد على أن اقتراح العفو الشامل لا يكون إلا بقانون وتحديد الجرائم المقترحة ليشملها العفو، وأنه لا علاقة له بأشخاص أو تواريخ معينة.
