كويت تايمز 
أصدرت لجنة الميزانيات والحساب الختامي بيانًا صحفيًا حول نتائج اجتماعها، لمناقشة مستجدات نقل اختصاصات الهيئة العامة للطرق والنقل البري، وفك التشابك.
وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبد الصمد، إن «اللجنة اجتمعت بهذا الخصوص مع وزارتي الداخلية والأشغال العامة وهيئة الطرق وديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين وديوان الخدمة المدنية».
وأوضح أنه «بحسب إفادة هيئة الطرق فقد تم نقل قطاع الطرق كاملا من وزارة الأشغال العامة إليها تنفيذا للقيد الوارد في الميزانية العامة للدولة، بناء على ما انتهت إليه اللجنة سابقا في اجتماعها مع سمو رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 23 مارس 2017، بعدما تبين عدم ممارسة الهيئة لاختصاصاتها، بسبب التنازع في الصلاحيات ما بين الوزارة والهيئة سابقا».
وأضاف أنه «وفقا لما تم استعراضه من الهيئة فإنه بدأ من السنة المالية القادمة سيتم إدراج مشاريع الطرق ضمن ميزانيتها».
وأشار إلى أن «اللجنة تبين لها أن وزارة الداخلية ما زالت لم تنقل بعض اختصاصاتها المقررة قانونا للهيئة بسبب ارتباطها بالجانب الأمني وفق تبريرها؛ في حين ترى الهيئة أن هذه الاختصاصات مرتبطة بجوانب فنية كالفحص الفني للسيارات وتراخيص القيادة وغيرها».
وقال عبد الصمد «يمكن التنسيق مع وزارة الداخلية في هذا الشأن، خاصة وأن بعض هذه الأمور تتولاها شركات من القطاع الخاص، الأمر الذي ترى اللجنة ضرورة حسمه وضرورة أن تتقدم الحكومة بأي تعديلات تشريعية تؤدي إلى تفعيل قانون الهيئة على النحو الأمثل».
