كويت تايمز 
أدى رئيس وأعضاء مجلس الوزراء في بداية جلسة مجلس الأمة العادية اليوم الثلاثاء اليمين الدستورية، وذلك لمباشرة أعمالهم في مجلس الأمة وفقا للمادة 91 من الدستور.
وانسحب عدد من النواب من الجلسة مع بداية البند الأول لجدول أعمال الجلسة والمتعلق بأداء الحكومة اليمين الدستورية.
وتنص المادة 91 على التالي: “قبل أن يتولى عضو مجلس الأمة أعماله في المجلس أو لجانه يؤدي أمام المجلس في جلسة علنية اليمين”.
وكان حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أصدر يوم الاثنين قبل الماضي الموافق 11 ديسمبر الجاري مرسوما بتشكيل الحكومة الجديدة والتي أدت اليمين الدستورية أمام سموه في اليوم التالي بمناسبة تعيينهم في مناصبهم الجديدة.
المبارك يعد بتنفيذ التوجيهات السامية
إلى ذلك، دعا سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء إلى ضرورة إيجاد وسائل وأساليب عملية واضحة لتحقيق مرحلة جديدة من التعاون الواجب والعمل المشترك المسؤول لبلوغ الطموحات وتنفيذ الاستحقاقات الوطنية المعقودة على السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وأعلن المبارك في كلمة له في جلسة مجلس الأمة العادية عقب انتهاء الحكومة من أداء اليمين أن الحكومة ستقدم إلى مجلس الأمة برنامج عملها متوافقا مع خطة التنمية المعتمدة مشتملا على الأدوات والبرامج التنفيذية والزمنية لتنفيذ الرؤى المحققة لتطلعات أهل الكويت جميعا إلى غد مشرق أفضل.
وقال سموه إن “حضرة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح تفضل وكلفني وإخواني الوزراء بالمهمة الثقيلة والأمانة العظيمة في هذه الفترة الدقيقة من تاريخ وطننا الغالي وإني أنتهز هذه المناسبة لأرفع لمقام سموه التأكيد على أن كل السمع والطاعة لتوجيهات سموه السديدة ونصائحه الحكيمة التي تجسد حرص سموه على تلمس هموم وتطلعات المواطنين وآمالهم في غد مشرق زاهر”.
وأضاف سمو رئيس مجلس الوزراء “يا صاحب السمو الأمير نؤكد جميعا على الالتزام بما يتضمنه قسمنا العظيم من معان ومقتضيات معاهدين الله ثم سموكم وعاقدين العزم على أن نكون على مستوى المسؤولية في حمل الأمانة والحفاظ على مقدراتها والمضي قدما على بذل قصارى الجهد بالتعاون مع الاخوة أعضاء مجلس الأمة من أجل ترجمة هذه التوجيهات السامية والنصائح الحكيمة لكل ما فيه خير الوطن ومصلحة المواطنين”.
تصويب مسار العمل البرلماني
وتابع ” لقد حدد سمو أمير البلاد في نطقه السامي أمام مجلس الأمة في افتتاح دور الانعقاد الحالي التحديات المطلوب مواجهتها في هذه المرحلة وقد وضع سموه الاصبع على الجرح وشخص الداء والدواء فأصبحنا مطالبين بأن ينال كل من هذه القضايا والتحديات ما يستحقه من الاهتمام وأن نعمل جميعا في إطار من التعاون البناء والمثمر لتحقيق الإنجازات”.
وقال سموه “نحن بحمد الله نملك كل المقومات والأسباب والظروف المناسبة التي تقودنا إلى تجاوز هذه التحديات والنجاح والتقدم وبلوغ ما نتمناه من رفعة وازدهار”.
وأضاف ” ولقد كان تصويب مسار العمل البرلماني كاستحقاق وطني لا يحتمل التأخير أو التأجيل من أجل صيانة وتعزيز مكتسباتنا الوطنية من أهم التحديات التي حددها حضرة صاحب السمو أمير البلاد”.
العدساني يستفسر من الوزير الخرافي
هذا واستفسر النائب رياض العدساني من وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي، عن حديثه بشأن المستقيلين من المجلس السابق.
فيما رد الوزير الخرافي على استفسار النائب رياض العدساني بقوله «لم أذكر المستقيلين إلا بكل خير.. ولم أحبذ بدء مسيرتي في الحكومة بهذا الأمر».
من جانبه، قال النائب علي الدقباسي «ياسمو الأمير نحن ثابتون في الدفاع عن الكويت ومواجهة أية أخطار، ومن حديث الإبن لأبيه أقول لسموه نحن في ضيق بسبب إخواننا المحبوسين من شباب ونواب، وثقتنا كبيرة في قضائنا العادل».
الكندري يطالب بحسم قانون القيادات الحكومية
ومن جهته، طالب النائب عبدالكريم الكندري بحسم قانون القيادات الحكومية، وقال إن هناك «قيادات تنزل بالبراشوت في الكويت، وكل واحد يدخل ويخرج بفضيحة سياسية أو مالية، لذلك لابد من المجلس أن يحسم قانون القيادات الحكومية».
وفي شأن آخر أشار النائب إلى وجود جامعة حكومية واحدة فقط في الكويت، مطالبا بتخفف المصاريف على الأهالي والطلبة من خلال صناديق دعم دراستهم في الخارج.
ووقع سجال نيابي حول أحقية المشروع الحكومي الخاص بدعم الطلبة الدارسين على نفقتهم الخاصة بين اللجنة التعليمية والمالية البرلمانيتين، فيما قرر المجلس إحالة المشروع إلى اللجنة المالية البرلمانية.
جدول أعمال المجلس
وعقد المجلس جلسته العادية في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر، واستهل جلسته بأداء الحكومة اليمين الدستورية، كأعضاء جدد في مجلس الأمة.
وتضمن جدول أعمال الجلسة 18 بنداً احتوت على 79 موضوعاً، منها التصديق على المضابط والأسئلة والرسائل الواردة وطلبات تشكيل اللجان المؤقتة ومناقشة الخطاب الأميري الذي افتتح به سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الـ 15.
كما تضمن 10 طلبات مناقشة للقضية الإسكانية وضوابط الإحالة للتقاعد وتطبيق العمالة المنزلية والمساعدات الاجتماعية والبطالة والإصلاح المالي والاقتصادي وخور عبدالله، واشتمل الجدول أيضا على 3 طلبات لتشكيل لجان تحقيق في مخالفات تعيين وكلاء النيابة والتأكد من معايير العدالة وحول حريق اليخت وتجارة الإقامات.
واحتوى جدول الأعمال على 9 تقارير للجان البرلمانية المختلفة عن طلبات التحقيق بشأن مكافحة الفساد ووفاة النائب السابق فلاح الصواغ ونزلاء السجون وتعاطي المخدرات ونفوق الأسماك ومخالفات وزارة الإعلام وهيئة أسواق المال واختفاء الحاويات وأسباب استقالة رئيسة مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية.
كما تضمن الجدول 49 تقريراً للجان البرلمانية المختلفة عن المشاريع أو الاقتراحات بقوانين وتعديلاتها، ومن أهمها فوائد عن قروض التأمينات، والتأمين الصحي على الأجانب والرسوم والتكاليف وأسعار البنزين والمحاكمات الجزائية وتعديل قانون ذوي الإعاقة والفحص الطبي والرعاية السكنية وتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية لعام 2017، فضلا عن تقارير لجنة حماية المال العام.
