كويت تايمز 
كويت تايمز: أعرب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب فيصل الشايع عن استغرابه من تعليقات بعض النواب السابقين والسياسيين في مواقع التواصل الاجتماعي على “تعديلات قانون المناقصات العامة وما حملته من تلبيس وتدليس على المواطنين فيما يخص استثناء حفر الآبار النفطية من الخضوع للقانون”، لافتاً الى أن “جميع مناقصات وأنشطة القطاع النفطي مستثناة من الخضوع للجنة المناقصات المركزية منذ بدء عمل القطاع النفطي وقبل إقرار هذا القانون، ومنذ أن كان هؤلاء “المعلقون” نوابا سابقين في مجلس الأمة وبالتالي ما انتهى إليه المجلس هو الإبقاء على وضع القطاع النفطي كما هو سابقا دون تغيير في مسألة الاستثناء من الخصوع للجنة المناقصات المركزية”.
وأوضح الشايع في تصريح صحافي أن “هناك من تعمد التضليل بالإيحاء أن المجلس الحالي قرر في المداولة الثانية استثناء حفر الآبار من الخضوع لقانون المناقصات لارتباط أعضاء المجلس بمصالح وشركات عاملة في هذا المجال، وهذا مناف للحقيقة وتضليل متهافت”.
وأوضح أن “القطاع النفطي ذو طبيعة فنية خاصة لذلك كان رأي الحكومة ولجنة المناقصات أن لا يخضع لقانون المناقصات العامة وأن تطرح أعماله ومناقصاته على لجنة مناقصات القطاع النفطي نفسه، وهذا ما تم وهو الأصل والنظام القائم منذ تأسيس القطاع النفطي”.
