كويت تايمز 
فيما برزت تحركات نيابية مطالبة بإلغاء شركة الدرة للعمالة المنزلية، فإن تحركات أخرى مضت في الاتجاه المعاكس للمطالبين بإلغاء الشركة، وسط تحذيرات من أن مسألة الإلغاء هي في الأساس خدمة تصب في ملحة مافيا تجار البشر.
وفي هذا السياق، قال النائب عادل الدمخي إن هناك مافيا تتاجر بالبشر، مشيرًا إلى أنه 600 ألف عامل منزلي تدر مئات الملايين لهذه المافيا، مؤكدًا أن أكبر عقبة في وجههم هي شركة الدرة.
وفي حين لم ينف الدمخي مسؤولية الشركة، إلا أنه حذر من التوجه إلغائها، مشددًا على أنه يجب على وزارات التجارة والشؤون والخارجية التعاون مع الشركة.
ودعا وزارة التجارة إلى تحديد أسعار العمالة المنزلية فهم حددوا سعر صمونة الفلافل فليضعوا أسعارًا معينة بدلا من مغالاة مافيا الاتجار بالبشر التي يجب أن تقف عند حدها لأنها اساءت لملف الكويت الانساني في محافل حقوق الإنسان وأساءت أيضا للبيت الكويتي.
وفي قضية دخول المجلس، قال إنه لا بد من رأي قانوني محكم بخصوص سجن النواب وهم في دور تشريعي لأن ذلك يمس هيبة السلطة التشريعية، مشيرصا إلى أنه لا يجوز اتخاذ اجراءات التحقيق او القبض او الحبس الا باذن المجلس ونحن في المجلس رفعنا الحصانة عن التحقيق مع النواب.
ودعا الدمخي رئيس اللجنة التشريعية الحميدي السبيعي وهو يحمل أيضا هم القضية لتخصيص جزء من اجتماع التشريعية لدراسة الرسالة التي قدمها في جلسة مجلس الامة الماضية.
ورأى الدمخي أن استمرار حبس النواب يعتبر شقا تنفيذيا وليس له علاقة بالحكم القضائي مشيرا إلى أن وزير الداخلية ذكر في الجلسة أن النواب هم من سلموا أنفسهم ولو كان عند الداخلية دراسة قانونية بذلك فلتقدمها لأن الخبير الدستوري محمد المقاطع له دراسة علمية أنه لا يجوز القبض على النائب اثناء تمتعه بالحصانة ان لم يكن هناك حكم بات
وأضاف “عموما الدكتور الطبطبائي لديه قضيتان قضية دخول المجلس وقضية أخرى مع طليقته حكم ابتدائي ونحن في المجلس رفعنا الحصانة من أجل التحقيق فإن كانت قضية دخول المجلس نهائية فماذا عن الحكم الابتدائي؟”.
وطالب اللجنة التشريعية باتخاذ حكم سريع وتستعجل ذلك في الاجتماع المقبل وسأحضر أنا والنائب العدساني اجتماع اللجنة.
