كويت تايمز 
كشفت وزارة التربية أن عدم تفعيل قانون تأسيس محفظة استثمارية لدعم وتشجيع الطلبة الدارسين على نفقتهم الخاصة، لعدم صدور اللائحة التنفيذية له، أنه من الناحية العملية منذ تاريخ صدور القانون حتى الآن مجمدا ولم يتم العمل به.
وبينت الوزارة خلال الرد على سؤال النائب يوسف الفضالة أنه شاب هذا القانون كثير من النقص في مواده، وعدم تحديد ميعاد لصدور لائحته التنفيذية، والامر الذي ادى الى عدم تفعيل هذا القانون واصبح مجمدا.
الاقتصاد الوطني
ولفتت الوزارة إلى انه تماشيا مع القواعد العامة لاعتبارات السياسة المالية للدولة بأنه يجب على جميع الجهات الحكومية اتخاذ الاجراءات الجادة لترشيد الانفاق ومعالجة الاختلالات التي يتعرض لها الاقتصاد الوطني، فقد اصبح قانون محفظة الطالب لا جدوى منه، فضلا عن عدم وجود أي جدوى مالية استثمارية في أموال المحفظة، حيث إنها بلا فائدة يعول عليها.
واضافت الوزارة أن قانون المحفظة شابه العديد من النقاط وتضمنت ازدواجية في الصرف للطلبة العاملين في الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة الذين لم يتم ابتعاثهم من جهات عملهم، حيث تم صرف مستحقات لهم خلال اجازاتهم.
وبينت أن المدة التي حددها القانون غير كافية لاسترداد المبالغ المقترضة خلال 10 سنوات، خاصة أن قانون الخدمة المدنية نص صراحة في المادة 20 بأنه لا يجوز اجراء خصم او توقيع حجز على المبالغ الواجبة الاداء من الموظف، الا وفاء لنفقة محكوم بها او ما يكون مطلوبا للحكومة من الموظف بسبب يتعلق باداء وظيفته او لاسترداد ما صرف له بغير وجه حق، ولا يجوز ان يتجاوز ما يخصم من المستحق للموظف في هاتين الحالتين عن النصف، وتكون الاولوية لدين النفقة عن التزاحم.
القسط الشهري
وقالت الوزارة إن القانون لم يتضمن حالة الاسترداد من المقترض الذي يعمل في القطاع العام أو الخاص، وكذلك المتقاعدين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وكيف يتم الاسترداد منهم وذلك باستقطاع القسط الشهري للقرض وتحويله للمحفظة، والذي يحتاج الى نص قانوني.
وأشارت إلى انه لم يتضمن القانون النص على امكانية الاعفاء من السداد أو تأجيله، وكذلك تحديد فئة المساعدة أو المكافأة التشجيعية للمتفوقين وفقا للدرجة العلمية، وهذه الامور وإن كان من الممكن تنظيمها بموجب اللائحة التنفيذية للقانون، فإن ذلك مشروط بأن يكون القانون قد أجازه، وتضمن الخطوط العريضة لها واحالتها على اللائحة لتنظيمها.
واوضحت وزارة التربية ان هناك بدائل مفعلة تحقق الغرض لمحفظة الطالب، وهي أن وزارة التعليم العالي خلال سياسة البعثات الخارجية توسعت توسعا كبيرا في الابتعاث الخارجي، سواء كانت عادية او بعثات مميزة، كما انه تم انشاء قانون الجامعات الخاصة لسنة 2000، لإنشاء جامعات خاصة تستوعب العديد من الطلبة، وتقدم الدولة لهم المساعدة.
ابتعاث الطلبة
وتابع رد الوزارة أن هناك العديد من المعاهد الفنية العليا التي تقدمها مؤسسات التعليم العالي، كذلك قيام المؤسسات بابتعاث الطلبة الكويتيين بمعرفة ديوان الخدمة المدنية وجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والمعاهد الفنية، ومع كل هذه البدائل التي اضحى معها عدد الدارسين على نفقتهم الخاصة محدودا جدا، الأمر الذي جعل القانون 1 لسنة 2012 غير مفعّل.
