كويت تايمز 
أعلن النائب عمر الطبطبائي تقديمه ومجموعة من النواب اقتراحا بقانون لتعديل أحكام مرسوم بقانون رقم 15/١٩٧٩ بشأن الخدمة المدنية، انطلاقا من تعزيز وتفعيل الرقابة المالية لمجلس الأمة.
وأوضح الطبطبائي أن التعديل يقضي بإضافة مادة للقانون تقضي بعزل اصحاب المناصب القيادية عن مناصبهم في حالة عدم اعتماد مجلس الامة الحساب الختامي، أو إقرار الميزانية للجهة التي يعملون بها لمدة سنتين خلال فترة تقلد المنصب القيادي، ولا يجوز تعيينه لأي منصب قيادي آخر بالدولة لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
إصلاح الفساد
ولفت الطبطبائي إلى أن فكرة هذا الاقتراح أتت بعد محاولات لإصلاح الفساد، وعدم تجاوب الوزير، مؤكدا أن هناك أمورا كارثية تحدث من بعض القيادات ممن يخضعون لسلطة الوزير.
ورأى أنه من الظلم محاسبة الوزير الجديد، بل تجب محاسبة هذه القيادات بقوة القانون، مؤكدا أننا سنطالب بعزل اي قيادي في أي جهة لها ميزانية لا يعتمدها مجلس الأمة.
وقال الطبطبائي إن هذا التعديل يأتي لتطبيق فلسفة الآباء المشرعين في الرقابة المالية، ويساهم بتأصيل الجانب الرقابي والمالي، لافتا إلى أن مجلس الأمة ومنذ خمسين سنة يتابع هذه العملية من دون أي فائدة.
من جانب آخر، طالب الطبطبائي بمنح الحكومة فرصة لمتابعة تشكيلتها الجديدة ورؤية تطبيق خطة عملها التي يفترض أن تكون مترجمة بخطة زمنية واضحة من أجل استقرار الكويت.
فيه محاصصة
وأضاف أن التشكيل الحكومي الجديد «من كل بستان زهرة» ولا نريد استباق الأحداث، معتبرا أن التشكيل ليس بقدر الطموح وفيه محاصصة.
واستغرب من عدم تقديم الحكومة خطة محددة بإطار زمني وكيفية تطبيقها، مشيرا إلى أنه قدم سؤالا برلمانيا لجميع الوزراء من دون استثناء، وقد تصوب تلك الأسئلة مسار الوزراء إلى الطريق الصحيح.
وأوضح الطبطبائي أن سؤاله عن خطة الوزارات والجهات التابعة لها خلال السنوات الخمس السابقة، ونسبة الإنجاز فيها بالإضافة إلى خطتها للسنوات الثلاث المقبلة والمعوقات التي تعترض تنفيذها.
وأكد أن النواب ليسوا أعداء للحكومة، فنحن جميعا في قارب واحد، ونمد يد العون لها، مشددا على ضرورة الرد على هذه الأسئلة من أجل التعاون وإيقاف قوى الفساد وإزالة المعوقات.
