كويت تايمز 
أمهلت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية الحكومة شهرا لتوضيح رؤيتها حول قانون منح ضباط الصف والأفراد المشمولين بقرار رقم ٢٠٠٨/٤٩٥ راتبا تقاعديا استثنائيا ومكافأة استحقاق نهاية الخدمة، والذي أقره المجلس في دور الانعقاد الماضي وردته الحكومة.
وقال مقرر اللجنة النائب صالح عاشور في تصريح «إن اجتماع اللجنة تم بحضور وزيري المالية والداخلية وعدد من قيادات وزاره الدفاع ومؤسسة التأمينات الاجتماعية لبحث هذا الموضوع».
وأضاف إن «غالبية أعضاء اللجنة اتفقوا على منح مهلة شهر للحكومة لتكوين رؤية واضحة حول هذا الموضوع»، معربا عن أمله في «أن يتم إنهاء المعاناة التي استمرت تسع سنوات لألفي عسكري في الدفاع والداخلية والحرس الوطني والإطفاء».
وتمنى عاشور التوصل إلى حل حول هذا الموضوع، وقال: «إن شاء الله سوف نبشر إخواننا العسكريين بإقرار القانون تحت قبة البرلمان».
