كويت تايمز 
كويت تايمز: أعلن مدير عام الجمارك بدولة الكويت خالد السيف اليوم «اختيار ميناء الشويخ كميناء مثالي جاهز لتطبيق إجراءات الاتحاد الجمركي الخليجي المقرر البدء فيه قبل نهاية العام الحالي، يليه تطبيق تلك الإجراءات في مطار الكويت كنقطة ثانية لاحقا تليهما بقية المنافذ الحدودية».
وفي تصريح صحافي أدلى به على هامش مشاركته في اجتماع استثنائي للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون الخليجي عقد الليلة الماضية بجدة، قال السيف إن «اختيار ميناء الشويخ كميناء مثالي جاء بعد التحقق من مثالية الإجراءات والأنظمة التي تتطلب معايير الاتحاد الجمركي توافرها في الميناء لاعتماد أي ميناء خليجي كميناء مثالي».
وأشار إلى أن «كل دولة خليجية بدأت في اختيار أحد موانئها ليكون أول منفذ يطبق فيه الاتحاد الجمركي»، موضحا أن «لجنة مشتركة شكلت من جميع دول مجلس التعاون للتحقق من توافر الشروط اللازمة لتطبيق الاتحاد الجمركي في تلك المنافذ».
وأضاف «انطبقت الشروط على جميع المنافذ التي تم تحديدها وذلك ما شجعنا على البداية في تطبيق إجراءات الاتحاد الجمركي قبل نهاية العام الحالي».
وألفت السيف إلى أن «معايير الاتحاد الجمركي تتطلب إتمام الإجراءات بالنظام الآلي كشرط أساسي لاعتماد أي منفذ، كما يجب ان تكون جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة بالإجراءات متواجدة في ذات المنفذ كنوع من التسهيلات، إضافة إلى توافر ساحات التفتيش والمسارات الكافية وأجهزة الكشف الحديثة في المنفذ».
وبين أن «النواقص التي وجدت في بعض المنافذ الخليجية بسيطة جدا وتقريبا تتوافر جميع المتطلبات الضرورية بنسبة 80 في المئة بشكل أساسي في المنافذ المحددة».
وعن آلية تطبيق الاتحاد الجمركي، أكد السيف أن «الإجراء الذي يعمل في أحد المنافذ بأي دولة خليجية لا يتم تكراره في أي دولة أخرى من دول مجلس التعاون الخليجي»، مشيرا إلى «انتقال السلع بكل أريحية».
وقال «هذه الإجراءات مقدمة لإزالة الحواجز البينية بين دول مجلس التعاون الخليجي ونحن نسير في خطوات جبارة للاتحاد الجمركي وستتبعها خطوات أخرى منها اختيار الميناء الآخر، حيث وقع الاختيار على الموانئ الجوية وسنشاهد نتائجها»، مشيرا إلى أنه «ستطبق على الموانئ الجوية لدول مجلس التعاون ذات الإجراءات المطبقة على الموانئ البحرية».
وأضاف السيف «جميع الإجراءات ستطبق بذات المنفذ حتى من ناحية الضريبة الجمركية وستدخل السلع لبقية الدول معفية من الضريبة بعد انتهاء الإجراءات في المنفذ الأول وتكون المطالبة بين الحكومات عن طريق إدارات الجمارك فيها من خلال التحويل المباشر، ومتى ما دخلت السلعة المقصد النهائي تتم المطالبة بالضريبة الجمركية».
وكشف عن أن «إحصائية أجريت في الاجتماع السابق أظهرت أن أكثر من 80 في المئة من التحويلات المالية بين دول المجلس الخاصة بالعائدات الجمركية أنجزت بنجاح»، مضيفا «بل أن بعض الدول حققت 93 في المئة وأقل دولة ليس أقل من 83 في المئة وهذه نتيجة ممتازة شجعت على تعزيز التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون».
وحول تطبيق ضريبتي القيمة المضافة والضريبة الانتقائية بدول المجلس، أشار السيف إلى «وجود بعض النقاط التي لم يتم الاتفاق عليها بالنسبة لضريبة القيمة المضافة»، موضحاً أنه «تقرر تأجيل البت فيها إلى اجتماع لاحق في شهر أكتوبر المقبل للتوقيع على الاتفاقية الخاصة بها».
وتابع: «بالنسبة للضريبة الانتقائية فتم الاتفاق على بنودها كافة باستثناء آلية التحصيل هناك وجهات نظر حول هذه الآلية وسيتم الاتفاق عليها بشكل نهائي في الاجتماع المقبل في شهر اكتوبر».
وبين السيف أن «إدارات الجمارك هي التي ستحصل ضريبتي القيمة المضافة والانتقائية، ولذلك ترى ضرورة أن تكون آلية التحصيل موحدة حتى لا يعمل الموظف الجمركي في إجراءين مختلفين».
وذكر إن «تحصيل الضريبة يقسم إلى جزأين يخص الأول السلع المستوردة عن طريق المنافذ إذ ستحصل الضريبة عن طريق إدارات الجمارك، أما إذا كانت السلع المشمولة بالضريبة تصنع محليا فتحصل الضريبة عليها عن طريق وزارة المالية وإدارات الضرائب».
