كويت تايمز 
قدم النائب ماجد المطيري اقتراحا بقانون بشأن العفو الشامل عن جرائم الرأي التي ارتكبت لسبب أو لغرض سياسي متعلق بشؤون الدولة الداخلية.
وجاءت مواد القانون على أن يعفى عفواً شاملاً وتاماً عن الجنايات والجنح والعقوبات المرتبطة بهما بالتبعية والشروع فيهما التي ارتكبت لسبب الرأي أو لغرض سياسي متعلق بشؤون الدولة الداخلية إذا كان مرتكبها كويتيا.
كما يعفى عفواً شاملاً وتاماً عن الكويتي المحكوم عليه بالإعدام أو بإحدى العقوبات أو التدابير السالبة للحرية، سواء كان الحكم حضوريا أو غيابيا، وسواء اكتسب الدرجة النهائية وأصبح باتاً أو لم يكتسبها، إذا كان الحكم صادرا في جريمة ارتكبت لسبب الرأي أو لغرض سياسي متعلق بشؤون الدولة الداخلية.
واشترط العفو ضوابط أن يكون المحكوم عليه أو الشخص مدنياً، وأن يرتكب فعلاً مجرّماً في قانون الجزاء أو القوانين المكملة له، وأن يرتكب الجريمة بتاريخ سابق على تاريخ صدور هذا القانون، اضافة إلى أن تثبت الشواهد والقرائن بأن الجريمة ارتكبت بسبب رأي مرتكبها أو لباعث سياسي متعلق بشؤون الدولة الداخلية، ولا يهدف الشخص إلى تحقيق مصلحة شخصية منها، وألا يكون للمحكوم عليه ماض إجرامي قريب بخلاف الجريمة التي ارتكبت بسبب الرأي، وألا يمثل العفو عنه إخلالا بأمن وسلامة المجتمع، وأن يكون تقدير الخطورة الإجرامية تحت رقابة القضاء.
وجاء في القانون: «تشكل هيئة مركزية أو أكثر حسب الحاجة لدى المجلس الأعلى للقضاء، تتكون من ثلاثة قضاة من الدرجة الأولى، لبحث الحالات كافة التي تعرض عليها، وتكون مشمولة بأحكام هذا القانون، ولبحث الطلبات المقدمة إليها من الجهات المعنية بتنفيذ أحكام القانون، على أن تصدر الهيئة قرارها في الحالات المشمولة بأحكام هذا القانون في موعد غايته 30 يوما من تاريخ تسلمها الطلبات».
