كويت تايمز 
وجه الأمين العام لمجلس الوزراء بالإنابة فوزار الفضل تعميما الى البلدية بشأن طلب وزارة الإعلام نقل الاشراف على مشروع إنشاء مبنى الوزارة الجديد إلى وزارة الأشغال العامة.
وقال الفضل في خطابه الى وزير البلدية إنه بناء على قرار المجلس والقاضي بالموافقة من حيث المبدأ على السماح للجهات الحكومية بإنجاز وتصميم وتنفيذ وصيانة المشاريع والتي لا تتجاوز تكاليفها المالية 10 ملايين دينار كويتي، وذلك وفقا للضوابط الواردة بالقرار الصادر في أكتوبر 2008.
وأوضح الفضل ان ما يخص القرار بالموافقة على نقل تبعية تصميم وتنفيذ مشروع مجمع وزارة الاعلام الجديد التابع لوزارة الأشغال العامة الى وزارة الإعلام، فقد اطلع مجلس الوزراء في اجتماعه المنعقد بتاريخ 13 نوفمبر 2017 على التوصية الواردة ضمن محضر الاجتماع للجنة الخدمات العامة المنعقد بتاريخ 16 نوفمبر 2017 بشأن الموضوع وخطاب وزارة الإعلام المتضمن طلب الموافقة على إحالة مشروع مبنى وزارة الإعلام الجديد الى وزارة الاشغال العامة للإشراف عليه نظرا لتخصصها في هذا المجال وما تملكه من خبرات تساهم في إتمام المشروع على الوجه الأكمل حفاظا على المصلحة العامة، على أن يتم تقديم الدعم الفني من المختصين بالاستديوهات التلفزيونية والإذاعية في وزارة الإعلام.
وبين أن المجلس اطلع على كتاب وزارة الاشغال العامة المتضمن موافقتها على طلب إحالة الاشراف على إنشاء مبنى وزارة الإعلام الجديد الى وزارة الاشغال العامة بكل مراحله «تصميم، طرح، تنفيذ، الاشراف على التنفيذ». واصدر المجلس قراره بالتعميم على كل الجهات الحكومية قبل التقدم الى مجلس الوزراء بطلب الموافقة على قيامها، بدلا من وزارة الأشغال العامة، بتصميم وتنفيذ وصيانة مشاريعها بضرورة الالتزام بالضوابط المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء الصادر في 6 اكتوبر 2008 بشأن تنفيذ المشاريع عن طريق الجهات الحكومية والمعدل بحيث تكون رغبة الجهة والمؤسسة الحكومية بالإشراف على هذه المشاريع مع توافر القدرة الفنية بحيث يكون لديها جهاز فني متواجد يستطيع مباشرة الأعمال المطلوبة. والاشراف على المشاريع يشمل مراحل ما قبل التصميم والترسية، والتنفيذ، والصيانة.
وشدد على أن يتم نقل المشروع للجهة الحكومية بعد موافقة وزارة الأشغال العامة، وبعد استكمال وزارة الأشغال العامة المراحل القائمة للمشروع (إذا قطع المشروع شوطا من مراحله).
