كويت تايمز 
كويت تايمز: يستذكر الكويتيون غدا مرور 55 عاما على توقيع وثيقة استقلال البلاد وإلغاء اتفاقية الحماية مع حكومة بريطانيا.
ومنذ فجر الاستقلال قبل أكثر من خمسة عقود أنجزت الكويت الكثير على طريق النهضة الشاملة بتعاون أبنائها وصولا إلى القيادة الحكيمة لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد.
والشعب الكويتي إذ يحتفل بذكرى الاستقلال يضرب أعظم الأمثلة على ارتباط إنساننا بأرضه وحبه لها واستعداده الدائم لبذل كل العطاء والتضحية بالغالي والنفيس من أجل وطنه.
ففي 19 يونيو عام 1961 أعلن الأمير الراحل الشيخ عبدالله السالم انتهاء معاهدة الحماية البريطانية من خلال توقيع وثيقة استقلال البلاد مع المندوب السامي البريطاني في الخليج العربي السير جورج ميدلتن نيابة عن الحكومة البريطانية.
وبعد توقيع الوثيقة وجه الشيخ عبدالله السالم كلمة للشعب الكويتي قال فيها «شعبي العزيز..إخواني وأولادي في هذا اليوم الأغر من أيام وطننا المحبوب.. في هذا اليوم الذي ننتقل فيه من مرحلة إلى مرحلة أخرى من مراحل التاريخ ونطوي مع انبلاج صبحه صفحة من الماضي بكل ما تحمله وما انطوت عليه لنفتح صفحة جديدة تتمثل في هذه الاتفاقية التي نالت بموجبها الكويت استقلالها التام وسيادتها الكاملة».
وشكلت وثيقة الاستقلال نقطة تحول حاسمة في تاريخ الكويت المعاصر حيث تم إلغاء اتفاقية الحماية التي وقعها الشيخ مبارك الصباح الحاكم السابع للكويت مع بريطانيا عام 1899 لحماية البلاد من الأطماع الخارجية.
وفي عام 1963 صدر مرسوم بدمج العيد الوطني بعيد الجلوس وهو ذكرى تسلم الشيخ عبدالله السالم مقاليد الحكم في البلاد والذي يصادف 25 فبراير من كل عام.
وسبق التوقيع على وثيقة الاستقلال خطوات مدروسة من قبل الشيخ عبدالله السالم منذ توليه مقاليد الحكم عام 1950 إذ عمل على تحقيق الاستقلال وإعلان الدستور خصوصا أن البلاد كانت في تلك الفترة مهيأة للتطور والنهضة في مختلف المجالات.
وشهد عام الاستقلال صدور مرسوم أميري في شأن العلم الكويتي وهو أول علم يرفع بعد الاستقلال وتم تحديد شكله وألوانه وجاءت الخطوة التالية عقب الاستقلال بتقديم الكويت طلبا للانضمام إلى جامعة الدول العربية حيث تم قبول عضويتها في 16 يوليو 1961.
وفي 26 أغسطس عام 1961 صدر مرسوم أميري في شأن إجراء انتخابات للمجلس التأسيسي تحقيقا لرغبة الشيخ عبدالله السالم بإقامة نظام حكم قائم على أسس واضحة ومتينة وإصدار دستور يستند إلى المبادئ الديموقراطية حيث أنجز المجلس المنتخب مشروع الدستور الذي يتكون من 183 مادة خلال تسعة أشهر.
واتسم دستور الكويت بروح التطور التي تعطي للشعب الكويتي الحلول الديموقراطية للانطلاق في درب النهضة والتقدم والازدهار والذي مكن البلاد من انتهاج حياة ديموقراطية سليمة مستمدة من دستورها المتكامل الذي أقر من قبل مجلس تأسيسي منتخب من الشعب.
