“الداخلية”: التعاقد مع شركات عالمية متخصصة بالتفتيش الأمني للقضاء على زحام المطار

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان صحفي اليوم السبت ان تلك الاجراءات التي تسعى الى تنفيذها في زمن قياسي وادخالها للخدمة الفعلية وفق احدث النظم ستحدث تغييرا ملموسا يشعر به جميع المسافرين والقادمين في المطار.

واضافت انها ستتعاون في ذلك مع جهات عدة منها المجلس الأعلى للطيران المدني والإدارة العامة للجمارك للقضاء على الزحام وكثافة عدد المسافرين والقادمين على كونترات الجوازات وتفتيش الأمتعة في مطار الكويت الدولي.

وذكرت انها تحرص على التعاون مع كل مؤسسات الدولة على تفعيل تلك الاجراءات بالصورة المناسبة تسهيلا على جميع المسافرين والقادمين وضمان سرعة وجودة الاداء في اطار الإمكانات البشرية والمادية المتاحة.

ودعت المواطنين والمقيمين الى عدم الالتفات الى الشائعات التي تتناولها بعض وسائل الإعلام بنشر صور تشير الى وجود زحام وفوضى في المطار دون ادراك من تلك الوسائل ان أنظمة العمل في المطار لا تقبل بأي حال من الأحوال الإهمال او التقاعس والتعاون في اي مهمة امنية او خدماتية مبينة ان الصور المنشورة تعبر عن جانب واحد من الزحام الذى يحدث مع تغيير الزام او نوبة العمل.

وقالت انه على الرغم من الظروف الأمنية المحيطة بالمنطقة فلم يحصل اي حادث يتعلق بسلامة الطيران والمسافرين بسبب يقظة واستعداد وكفاءة أجهزة الامن والخدمات بالمطار.

واهابت بالجميع ضرورة تضافر الجهود المشتركة لدعم عمل أجهزة الامن بالمطار والجوازات والخدمات الأخرى بدلا من التشكيك في كفاءتها وقدرتها مع كثافة اعداد المغادرين والقادمين بالتزامن مع بدء موسم الاجازات والعطل الصيفية وشهر رمضان.

وقال البيان ان من الاجراءات التي اتخذتها بهذا الصدد اتمام الإجراءات القانونية والمحاسبية والرقابية لإتمام التعاقد مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجالات التفتيش الأمني وفق المعايير الدولية لأمن المطارات كما هو معمول في أغلب المطارات العالمية.

واضاف ان من الاجراءات ايضا زيادة اعداد كونترات جوازات المغادرين من12 الى 22 والقادمين من 10 الى 20 كونتر اضافة الى الانتهاء خلال أيام من الربط الآلي وإدخال أجهزة الاستعلام مع التوسعة الجديدة لأعداد الكونترات.

وذكر ان من تلك الاجراءات الاتفاق مع إدارة الطيران المدني على إعادة جدولة رحلات الطيران وتنظيم التوقيتات الزمنية للاقلاع والهبوط لمنع حدوث كثافة عددية على كونترات الجوازات وأجهزة التفتيش وانزال الحقائب والأمتعة وتقليص زمن تبديل الزامات ونوبات العمل والخدمة الى اقصى حد ممكن والابقاء على نظام تخصص كونترات الجوازات لمواطني دول مجلس التعاون واخرى للوافدين والأجانب.

وقال ان من الاجراءات التي اتخذتها الوزارة ايضا زيادة أجهزة التفتيش الأمني على الأشخاص والحقائب والأمتعة عقب الوزن مباشرة وتنظيم دخول العمالة المنزلية الجدد وزيادة موظفي الجوازات والخدمات الأمنية الأخرى المتعلقة بتفتيش الأشخاص والامتعة و فتح جميع بوابات مواقف انتظار المركبات المتعددة الأدوار امام حركة الدخول والخروج وزيادة عدد دوريات المرور لضمان سهولة وانسياب الحركة المرورية.