وافقت اللجنة المالية البرلمانية على مشروع قانون بالإذن للحكومة لاقتراض 25 مليار دينار خلال 30 عاما من الأسواق المحلية والعالمية، بأغلبية 4 أعضاء مقابل 3.
وكانت الحكومة قد قدمت مشروعا بقانون يسمح لها بالاقتراض من السوقين المحلي والخارجي من سندات وصكوك بقيمة 25 مليار دينار تسددها خلال 30 سنة، في نوفمبر الماضي.