كويت تايمز: استغربت نقابة العاملين في جامعة الكويت القرار المفاجئ الخاص بصدور قانون الجامعات الحكومية متضمناً فصل جامعة الكويت عن جامعة الشدادية وإنشاء جامعة جديدة تحت مسمى جامعة صباح السالم، مطالبة بالتراجع عن القرار نظراً لمشاركة العاملين في تصميم وتنفيذ مشروع مدينة صباح السالم الجامعية.
وقال رئيس النقابة هيثم الهاجري إن «القرار قد صدم العاملين في الجامعة خصوصا من أشرف خلال السنوات الماضية على تنفيذ هذا المشروع الذي يعد حلماً للأسرة الجامعية والذي لم يعط أي اعتبار للعاملين فيه».
وأوضح أن «التصور الذي كان معتمدا الي وقت قريب هو الانتقال الى مدينة صباح السالم الجامعية مع الإبقاء على جامعة الكويت، حيث أن التصور كان معروضاً على مجلس الجامعة خلال السنوات الماضية ولم يعط صفة الضرورة الى أن أتى تطبيق مقترح آخر من قبل وزير التربية والتعليم العالي الدكتور بدر العيسى».
واشار الى أن «الإدارات الجامعية السابقة كانت تسير بالمشروع وفق الخطة الزمنية من خلال القائمين على البرنامج الإنشائي، خصوصا وأن البرنامج قد أخذ التخطيط المعتمد من قبل الإدارات المعنية التي عملت به خلال السنوات الماضية»، لافتاً الى أن «قانون الجامعات الحكومية مازال في مجلس الوزراء ولم يتم إرساله إلى مجلس الأمة لمناقشته والبت فيه».
وتمنى الهاجري «أن يتم التراجع عنه واعتماد ما تم اعتماده في مجلس الجامعة، وأن يتم إلغاء مادة رقم 44 والتي تنص على أن تنشأ بمقتضاها جامعة حكومية ذات شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة تسمى جامعة صباح السالم في الموقع المخصص للمدينة الجامعية الجديدة المنشأة بالقانون رقم 30 لسنة 2004 المشار إليها وتسري عليها أحكام هذا القانون».
وكشف عن «وجود توجه للنقابة وبمشاركة بعض المعنيين بالأوساط الجامعية لرفع دعوى قضائية بعد عرضها على خبراء قانونيين ومحامين من ذوي الاختصاص لوقف هذا القانون نظرا لمشاركة العاملين في تصميم وتنفيذ مشروع مدينة صباح السالم الجامعية».