كويت تايمز 
أشاد الأمين العام لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي، بالدعم المقدم من قبل أصحاب الأعمال للبرنامج، في إطار توجه الدولة الهادف إلى إحلال العمالة الوطنية بدل العمالة الوافدة، والسعي لجعل القطاع الخاص هو الموظف الأكبر للعمالة الوطنية.
وأضاف المجدلي على هامش اجتماعه أمس مع لجنة الصناعة والعمل بغرفة تجارة وصناعة الكويت وبحضور ممثلين عن القطاعات والأنشطة النوعية: إن مشروع قرار النسب الجديد على أصحاب الأعمال سيضمن توظيف 17 ألف كويتي في «الخاص» قريباً.
وأشار إلى أن تحديد نسبة محددة لتوظيف العمالة الوطنية في الخاص جاء بناء على قانون دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية، وإلزام كل جهة لا تتقيد بهذه النسبة بدفع رسم إضافي سنوي عن كل تصريح أو إذن عمل يمنح لكل عامل غير كويتي تطلبه الجهة زيادة على العدد المقرر للعمالة غير الوطنية.
فرص عمل
وزاد أن البرنامج قام بتقييم نتائج تطبيق قرار مجلس الوزراء الصادر في 2014، وتبين أنه ساهم في توفير حوالي 10 آلاف فرصة عمل للشباب الكويتي في ضوء النسب الفعلية الحالية، والإمكانات المتاحة لزيادة النسب الواردة في القرار المشار إليه.
وأكد مراعاة تعديل ودراسة قرار النسب بالشكل الذي يوازن بين العرض والطلب على العمالة الوطنية، أي المواءمة بين مخرجات التعليم من جهة والمهن المعمول بها في القطاع غير الحكومي من جهة أخرى، وتقدير جانب العرض من العمالة الوطنية من خلال تقدير مخرجات التعليم خلال السنوات الخمس المقبلة استنادا إلى البيانات المتوافرة لدى البرنامج يضاف إليهم المتعطلون المسجلون بالبرنامج ونسبة %10 من منتظري الوظائف الحكومية.
وبين أن الدراسة ستعمل على تقدير جانب الطلب على العمالة في القطاع غير الحكومي خلال السنوات الخمس المقبلة وخصم الأعداد المتوقع توظيفها في القطاع الحكومي وفقاً لتوجهات الخطة الخمسية المقبلة للدولة وتحليل الوضع الراهن لإجمالي العمالة في القطاع غير الحكومي وتوزيعاتها على الأنشطة الاقتصادية والمهن واستنباط النسب الجديدة للعمالة الوطنية المزمع توظيفها.
«هيئة الغذاء»: مخالفات في الفروانية
واصلت إدارة تفتيش محافظة الفروانية في الهيئة العامة للغذاء والتغذية جولاتها التفتيشية على عدد محال بيع وتداول المواد الغذائية أمس الأول، للتحقق من مدى سلامة المواد المتداولة.
وبحسب بيان للهيئة، أمس، فإنه تم تحرير مخالفات عدة في بعض محال الرحاب وخيطان والفروانية والري والعارضية الصناعية، تتراوح ما بين قيام العامل بتداول الأغذية من دون الحصول على شهادة صحية، وقيام صاحب العمل بتشغيل العامل من دون الحصول على هذه الشهادة، فضلاً عن قيام العامل بالعمل وفق شهادة صحية منتهية الصلاحية.
