كويت تايمز 
وافق مجلس الأمة الكويتي في جلسته العادية التكميلية اليوم الأربعاء بالمداولتين الأولى والثانية وبإجماع المصوتين على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون بلدية الكويت.
وجاءت موافقة المجلس عبر مداولتين كانت نتيجة الأولى موافقة 54 عضوا من إجمالي الحضور وعددهم 54 عضوا في حين جاءت نتيجة التصويت في المداولة الثانية بموافقة 55 عضوا من إجمالي الحضور وعددهم 55 عضوا.
وكان مجلس الأمة قد واصل في جلسته العادية التكميلية اليوم مناقشة تقرير لجنة المرافق العامة البرلمانية عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (33) لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت.
ونصت المادة الأولى من القانون على التالي “استثناء من أحكام الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من القانون رقم (33) لسنة 2016 تجرى أول انتخابات لأعضاء المجلس البلدي بعد إقرار هذا القانون وفقا لجداول الانتخابات النهائية لسنة 2017 بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة.
ويعتبر حكم هذه المادة حكما وقتيا ينتهي بإجراء انتخابات المجلس البلدي المشار إليه أعلاه والتي ستتم وفقا لأحكام هذه المادة”.
كما نصت المادة الثانية من القانون على التالي ” يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القانون رقم (33) لسنة 2016 المشار إليه الآتي: ستة أعضاء يعينون بمرسوم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات.
ويشترط في كل الأعضاء المنتخبين والمعينين الشروط اللازمة لعضوية مجلس الأمة على أن يكون الأعضاء المعينون المنصوص عليهم بالبند السابق من هذه المادة حاصلين على مؤهل جامعي ولكل ناخب حق الادلاء بصوته لمرشح واحد من المرشحين في الدائرة المقيد بها”.
في حين نصت المادة الثالثة على التالي “يمد عمل اللجنة المؤقتة لممارسة اختصاصات المجلس البلدي الصادرة بالمرسوم رقم (241) لسنة 2017 المشار إليه لمدة أربعة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون أو حتى موعد اجراء انتخابات المجلس البلدي القادم أيهما أقرب”.
من جهته أعرب وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي عن شكره للجنة (المرافق) البرلمانية على تعاونها التام في إقرار القانون ولجميع أعضاء المجلس على تفهمهم لهذا التعديل مؤكدا الحرص على اصدار مرسوم الدوائر لافتا إلى أن الانتخابات (انتخابات المجلس البلدي) ستجرى في أقرب وقت ممكن.
