أعلنت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الكويتية التحاق 60 امراة كويتية من مختلف التخصصات وبأعمار تتراوح بين 25 إلى 55 سنة بدورات برنامج القيادات النسائية الذي تنظمه بالتعاون مع جامعة الكويت وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي في تصريح صحفي بمناسبة اغلاق باب التقديم للمشاركة في الدورات اليوم الثلاثاء إن البرنامج يهدف إلى دمج وتمكين المرأة سياسيا واقتصاديا لافتا إلى أن البرنامج يأتي ضمن مشروع دعم دولة الكويت لتنفيذ الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح ان الهدف الخامس يعنى بتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين عبر وثيقة التعاون الموقعة بين أمانة (التخطيط) وبرنامج الامم المتحدة الانمائي ومركز أبحاث ودراسات المرأة في كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت.
وذكر مهدي أنه سيتم اختيار من تنطبق عليهم شروط الالتحاق بالدورات التدريبية مطلع فبراير المقبل في مجالي السياسة والاقتصاد من خلال لجنة مشتركة من القياديين في المجتمع.
وأفاد أن مركز أبحاث ودراسات المرأة في جامعة الكويت سيتولى الاشراف على الدورات التدريبية التي ستستمر على مدى ثلاثة أشهر بداية من فبراير المقبل بالتعاون مع خبراء من الأمم المتحدة ومجموعة رائدات تمثلن نائبات في البرلمانات العربية.
من جانبها قالت رئيس مركز أبحاث ودراسات المرأة في جامعة الكويت الدكتورة لبنى القاضي في تصريح مماثل إن البرنامج يهدف الى تمكين المرأة سياسيا من خلال إنشاء حاضنة سياسية وتدريب السيدات على المهارات القيادية.
وأضافت القاضي أن البرنامج سيجري دراسة شاملة بشأن واقع الرجال وممارساتهم وسلوكياتهم فيما يخص مواضيع متعددة مثل معايير النوع الإجتماعي وسياسات المساواة بين الجنسين وديناميكيات الأسر المعيشية.
وبدورها قالت المنسق الدائم لمركز أبحاث ودراسات المرأة في جامعة الكويت الدكتورة ابتسام القعود ان فترة التدريب للمشاركات في الدورات التدريبية لبرنامج القيادات النسائية ستكون لمدة خمسة ايام من كل شهر خلال اشهر فبراير ومارس وابريل المقبلين.
واضافت انه سيتم تدريبهن على كيفية اعداد البرامج الانتخابية خلال الحملات الاعلامية للترشح في الانتخابات البرلمانية كما سيتم تدريبهن على كيفية التحدث مع وسائل الاعلام وغيرها من الخبرات الاساسية المختلفة فضلا عن تنظيم حلقات نقاشية مع نائبات في البرلمانات العربية من الرائدات لاكتساب المزيد من الخبرات العملية السياسية وكيفية المشاركة في الانتخابات البرلمانية.
وافادت القعود انه سيكون هناك تدريب في المجال الاقتصادي إذ تمت مخاطبة عشر جهات حكومية لترشيح موظفتين من كل وزارة للتدريب على وضع الميزانيات وأساليب الصرف.