كويت تايمز 
أكد وزير المالية الدكتور نايف الحجرف اليوم الأربعاء حرص المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الكامل على توفير الحياة الكريمة للمتقاعدين بما يمكنهم من تحمل اعباء الحياة بعد انتهاء الخدمة وفقا لما جاء في مرسوم اقرارها.
وقال الحجرف في كلمة عند انتقال مجلس الامة خلال جلسته العادية التكميلية الى مناقشة اقتراحات بقوانين بشأن خفض سن التقاعد ومنع تقاضي فوائد عن قروض «التأمينات الاجماعية» ان اي قرار يتخذ في هذا الشأن لا يؤثر على الموظفين المتواجدين على رأس عملهم حاليا فقط بل على المتقاعدين ايضا مشددا على ضرورة الاستعانة باستشارة عالمية محايدة.
وأوضح ان المؤسسة هي المعنية وفق مراسيم انشائها والقوانين المعدة لها بتوفير الحياة الكريمة والعيش الكريم للمتقاعد مضيفا ان «التأمينات الاجتماعية» مؤسسة رائدة وجاءت لتوفير الضمان الاجتماعي لجميع افراد المجتمع.
وأكد سعي المؤسسة الدائم الى مواصلة خدمة هذه الشريحة المهمة والحرص على تنميتها وحمايتها وسلامتها لاستمرار تقديم هذا الدعم اللازم لهذه الشريحة المستحقة.
واستعرض الحجرف في تسلسل تشريعي اكثر من 21 قانونا ومرسوما بقانون منذ عام 1977 بشأن تنظيم التأمين الاجتماعي في البلاد قائلا ان القوانين أصبحت هي الشبكة التي تحدد بشكل واضح العلاقة بين «التأمينات الاجتماعية» والمجتمع.
وتطرق الى معدلات تطور المعاشات التقاعدية التي تصرفها المؤسسة على مدى نحو 25 سنة اذ قفزت من 212 مليون دينار «نحو 700 مليون دولار» عام 1990 الى نحو 2237 مليون دينار «5ر7 مليار دولار» في عام 2016.
وأوضح ان هذا الارتفاع بالأرقام انعكاس لزيادة عدد العاملين وارتفاع الدخول من حيث المرتبات والبدلات مشيرا الى وجود اتجاه تصاعدي متواصل في حجم المعاشات التقاعدية التي تقدمها «التأمينات الاجتماعية».
وقال ان التزامات المؤسسة من الباب الثالث فقط تطورت منذ عام 1980 حيث كانت تصل الى اقل من مليار دينار «نحو ثلاثة مليارات دولار» في حين بلغت في عام 2013 نحو 48 مليار دينار «نحو 160 مليار دولار».
واعتبر ان من الاهمية اسقاط تلك الارقام على تقرير «المالية» البرلمانية لادراك “صعوبة قدرة المؤسسة على الايفاء بالتزاماتها تجاه المتقاعدين” مبينا ان اي قرار يتخذ فيما يخص ذلك لا يؤثر على الموظفين المتواجدين على رأس عملهم حاليا فقط بل على المتقاعدين ايضا.
وأوضح انه “لا يمكن ان ننظر الى هذه القرارات والارقام بمعزل عن اثرها المباشر وغير المباشر على المتقاعد” سواء على من هو على رأس عمله ومن سيخرج للتقاعد ومن هو متقاعد.
وأكد ان تخفيض سن التقاعد وفق المقترح المقدم «المرأة الى 20 سنة خدمة و45 سنة من العمر والرجل الى 25 سنة خدمة و50 سنة من العمر» سيكون له تأثير سلبي مباشر على التمويل المطلوب للمؤسسة موضحا ان لدى المؤسسة 120 ألف متقاعد و77 ألف مستفيد هم ورثة المتقاعدين وما يشابههم من مستحقين.
ولفت الى وجود توجه عالمي في دعم صناديق التقاعد وعلاج عجوزاتها عبر أمرين الأول هو مد سنوات الخدمة والثاني زيادة القسط التأميني.
وذكر انه عند النظر إلى التقارير التي قدمتها «المالية» البرلمانية يتضح انها استندت إلى رأي فني واحد من قبل المؤسسة كما انها لم تأخذ به مشيرا الى تقديم طلب بتكليف المجلس للاستعانة بأي من بيوت الاستشارة العالمية لتقديم تقرير محايد ينظر به.
وأكد ان «التأمينات الاجتماعية» على اتم الاستعداد للتعاون من حيث تقديم كافة البيانات المطلوبة منها مشددا على أهمية وجود دراسات فنية تعطي للمشرع الصورة الكافية لاتخاذ أنسب القرارات.
