كويت تايمز 
كشف مصدر مطلع في وزارة الكهرباء والماء، أن قطاع شؤون المستهلكين «يقوم حالياً بحملة قطع للتيار الكهربائي عن أصحاب الشقق الاستثمارية الذين تتجاوز قيمة فواتير الكهرباء الخاصة بهم إجمالي مبلغ التأمين (125 ديناراً) لتحصيل مستحقاتها أولاً بأول وتفادياً لتراكم الفواتير، وذلك بعد إنذارهم».
وقال المصدر إن «الوزارة تركز بشكل أكبر على قطع التيار عن المستهلكين الذين لم يقوموا بدفع مبلغ التأمين»، لافتاً إلى أنه «وفق القانون يحق قطع التيار عن أي مستهلك غير مؤمّن حتى ولو كانت فاتورته بسيطة».
وأوضح المصدر أن «الوزارة تقوم حالياً بقطع التيار الكهربائي عن شقق المستهلكين الوافدين دون المواطنين الذي تجاوزت فواتيرهم قيمة التأمين»، مبيناً أن «الكثير من المواطنين يقطنون في شقق استثمارية ولكنهم يعاملون بآلية السكن الخاص ذاتها، طالما لا يوجد باسم المواطن عداد كهرباء لسكن آخر».
من جهة أخرى، ذكر المصدر أن وزير النفط وزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي «طلب من الوكلاء المساعدين تسكين الشواغر الموجودة في إداراتهم»، مشيراً إلى أن «الوزير ناقش خلال اجتماعه الأخير مع عدد من الوكلاء المساعدين بحضور وكيل الوزارة المهندس محمد بوشهري، عدداً من الأمور الخاصة بمشاريع الوزارة ونسب الإنجاز في كل مشروع».
