كويت تايمز 
لم تقف الجهود الدبلوماسية المتميزة التي تقوم بها الكويت ممثلة في وزارة الخارجية عند تحقيق تقدم ملموس على مستوى تنفيذ مشروع تعزيز دور البلاد وجهودها في مجال حقوق الإنسان 2020، الذي تجاوزت نسبة انجازه %80، إذ حرصت بالتوازي مع ذلك على البدء بمشروع تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية 2020، الذي تجاوزت نسبة انجازه منذ يناير العام الماضي حتى اليوم %20.
وكشفت تقارير أن مشروع تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية 2020 الذي يندرج ضمن مشاريع خطة التنمية الوطنية لعام 2035 من شأنه تعزيز مساهمة الدولة إنمائياً على المستويين العالمي والإقليمي ودورها في تخفيف معاناة الشعوب، باستخدام أدوات متعددة منها الصندوق الكويتي للتنمية، وأشكال التعاون الإنمائي الأخرى، من خلال توازن السياسة الخارجية بما يحقق مصالح الدولة ويعزز السلام والنماء العالمي والإقليمي.
وأضافت التقارير أن المشروع الذي تبلغ تكلفته السنوية حوالي 49 ألف دينار وبتكلفة إجمالية تقدر بـ 700 ألف دينار ويستهدف موظفي وزارة الخارجية وغيرهم، يهدف إلى إضافة أيقونة خطة التنمية في موقع الوزارة الرسمي، وعقد 4 دورات داخلية وخارجية في مجال الاقتصاد، وتأهيل أعضاء فريق تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية ليتماشى مع تنفيذ الرؤية المقترحة.
