كويت تايمز 
استمر الدعم النيابي لاستجواب النواب الحميدي السبيعي، وخالد العتيبي، ومبارك الحجرف لوزيرة الشؤون والعمل. مؤكدين أحقية الاستجواب للرد على جميع الشبهات والتجاوزات الواردة في محاوره.
وأكد النائب خالد العتيبي أن الاستجواب سيكون بمنزلة كشف تسلل لكل من دافع عن قضايا المواطن في العلن، ويعمل ضدها في الخفاء، مشيرا إلى أن محاولات الطعن في محاور الاستجواب فرصة للشارع لكي يدرك الحقائق وما يحيط بها عندما تسقط الأقنعة التي تتعارض مصالحها ومصالح السواد الأعظم من الشعب الكويتي.
وأضاف العتيبي: توقعت أن تسعى أطراف بعينها إلى إفشال الاستجواب (فالقضايا محل الاستجواب تدين أطرافا عدة)، لكني لم أتوقع أن تأتي هذه المحاولات بتلك السرعة التي ظهرت عقب تقديم الاستجواب مباشرة، فكل القضايا التي تضمنها الاستجواب قضايا شعبية وسنستمر في الدفاع عن حقوق شعبنا بكامل أدواتنا حتى لو كلفنا ذلك الكثير.
ورأى أن استمرار المخالفات في وزارة الشؤون من مجالس سابقة وحتى الآن أمر يعمق مسؤولية الوزيرة ويدينها،
مخالفات وتجاوزات
وفي السيق نفسه، كشف النائب صالح عاشور أنه من مؤيدي استجواب وزيرة الشؤون والعمل هند الصبيح لما لها من مخالفات وتجاوزات عديدة لم تعالجها على مر السنوات الماضية.
واوضح عاشور انه لا مانع من وجود بعض الموضوعات والقضايا منسوخة من استجواب نائب لآخر، لانه امر طبيعي في القضايا التي لم تعالجها الصبيح ان تكون هي نفس المواد ذاتها، وهذا يزيد من قيمة الاستجواب.
وتابع أن هناك الكثير من القضايا لم تعالج من قبل الوزيرة، مثل «المعاقين” أو «الجمعيات التعاونية” و«التعيينات” والمخالفات التي زادت، فضلاً عن خلل التركيبة السكانية، وزيادة ربع مليون وافد، وهي القضية التي لم تحلها.
وأضاف عاشور أن قضية حل مجالس إدارة الجمعيات التعاونية لم تعالج أيضا، وهناك خلل كبير في حلها، خصوصا بعد عودة مجالس الإدارات المنحلة بقوة القانون، مثل كيفان وهدية، مؤكدا أنه مع الاستجواب إن لم يجد جديداً في ردودها.
صعود المنصة
دعا النائب خليل عبد الله الوزيرة الصبيح الى صعود منصة الاستجواب، مشيرا الى أن المساءلة السياسية حق طبيعي.
