كويت تايمز 
أعلن رئيس لجنة حقوق الإنسان د.عادل الدمخي أن اللجنة ستناقش نتائج تقرير زيارتها للسجن المركزي خلال اجتماعها يوم الأحد المقبل بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية خالد الجراح، مبينا أن اللجنة انتهت من مناقشة التقرير وبحث العديد من السلبيات والإيجابيات التي تضمنها.
وقال الدمخي في تصريح صحفي إن اللجنة اجتمعت بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح ، لبحث موضوع تفعيل قانون ديوان حقوق الإنسان، كاشفا أن الصالح وعد باختيار رئيس الديوان ونائبه خلال شهر، لافتا إلى أن الاختيار يتم من خلال مجلس الوزراء، ولكن حسب القانون يجب أن يحصل هذا الاختيار على موافقة مجلس الأمة بشأن اسماء الرئيس ونائبه.
وأشار الدمخي إلى أن اللجنة شددت على أهمية هذا الموضوع الذي يشكل التزاما على الكويت ودعما لموقف الكويتي الإنساني على المستوى الدولي، لاسيما أننا وصلنا إلى مستوى متقدم خاصة بعدما تم تسمية صاحب السمو أمير للإنسانية.
وتابع: وبعد الانتهاء من اختيار الرئيس ونائبه يقومان باختيار الأمناء الذين يشكلون مجلس إدارة الديوان، والذي يعهد إليه بوضع اللائحة التنفيذية للقانون، ولذلك فإن اختيار الرئيس ونائبه مهم جدا لاستكمال تطبيق القانون.
قناعة الحكومة
من جهته، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح قناعة الحكومة بتعيين رئيس ونائب رئيس للمجلس الوطني لحقوق الانسان، معتبرا أنه استحقاق قانوني.
وقال الصالح عقب حضوره اجتماع لجنة حقوق الانسان إن الحكومة طلبت مهلة شهر لاستكمال اجراءات تعيين الرئيس ونائب الرئيس.
وأوضح الصالح أن آلية التعيين سوف تكون وفق القانون وبترشيح من مجلس الوزراء وموافقة مجلس الأمة.
أبناء الكويتيات
من جانب اخر، ناقشت لجنة الداخلية والدفاع أمس الأحد عددا من الاقتراحات بقوانين بشأن تجنيس أبناء الكويتيات الأرامل والمطلقات، وتخفيض سن الناخب إلى 18 سنة، وتصويت العسكريين في الانتخابات، وتم التوصل إلى اتفاق نيابي حكومي على تجنيس أربعة آلاف.
وأوضح رئيس اللجنة عسكر العنزي أن وزارة الداخلية طلبت مهلة أسبوعين لتقديم ردود كاملة ووافية، حيث لم تكن الوزارة مستعدة في بعض الردود عن مسائل التجنيس.
وأضاف أن الاقتراح بقانون الجديد يعطي الفرصة لأبناء الكويتيات، سواء أبناء المطلقات أو الأرامل للحصول على الجنسية الكويتية لمن يصل إلى سن الـ 21 سنة بشكل تلقائي، على ألا يكون التجنيس اختياريا.
وأشار إلى أن طلبا مقدما من عشرة نواب موجود على جدول أعمال الجلسة بخصوص تحديد العدد الذي يجوز تجنيسه، لافتا إلى أن هناك اتفاقا رسميا مع الحكومة ممثلة بوزير الداخلية بألا يزيد العدد على أربعة آلاف.
وذكر أن هناك قانونا تم بالتوافق مع نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع السابق الشيخ محمد الخالد لدخول غير محددي الجنسية السلك العسكري، حيث إن هذا الطلب جاء من وزارة الدفاع، معربا عن تمنياته أن يتم إقراره في الجلسة المقبلة حتى لا يتأخر أكثر من ذلك.
وأفاد بأن مقترح تصويت العسكريين في الانتخابات ستناقشه اللجنة لتوضيح مزاياه ومساوئه، لافتا إلى أنه إذا كان مناسبا فسيتم وضع قوانين متكاملة ومتكافئة له لخدمة أبناء الشعب الكويتي.
