كويت تايمز 
كويت تايمز: أعرب أمين سر مجلس إدارة نقابة المهندسين الكويتية المهندس عايد عبدالرحمن الفضلي عن «استنكار النقابة الشديد من التعديلات الأخيرة التي أقرها مجلس إدارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية على لائحتها الداخلية في اجتماعه رقم 2016/2 والذي شملت تعديل المادة رقم (31) وذلك لتمكين المؤسسة من إلغاء طلب السكن بعد مضي خمس سنوات من ورود الأولية على جميع البدائل السكنية وعدم مراجعة ذوي الشأن للحصول على بديل سكني، الأمر الذي من شأنه سلب حقوق طالبي الرعاية السكنية الذين لم يتقدموا لمشاريع المؤسسة ويفضلون البقاء على قائمة الانتظار بسبب قصور المؤسسة في توفير رعاية سكنية مناسبة لهم، بالإضافة إلى عدم ثقتهم بأن المدن الجديدة توفر لسكانها جميع الخدمات المطلوبة كالجامعات والمستشفيات وفرص عمل تغنيهم عن التنقل اليومي إلى مركز المدينة حيث أن جميع مشاريع المؤسسة القادمة بعيدة عن العاصمة والمناطق الحضرية حسب ما تم تخصيصه لهم من قبل البلدية».
وقال الفضلي في بيان إن «سلبيات هذه التعديلات بمثابة الكارثة على بعض الأسر الكويتية التي امتد انتظارها إلى أكثر من 18 عاماً استنفذت خلالها جميع مدخراتها في دفع الإيجارات الشهرية، حيث تجد هذه الأسر نفسها بين إجبار المؤسسة على السكن في مناطق بعيدة لا تحتوي مقومات الحياة الكريمة أو الاستمرار في دفع الإيجارات وبالتالي تحوَّل «بيت العمر» إلى حلم بعيد المنال».
وأضاف إن «المؤسسة العامة للرعاية السكنية أخذت منعطفاً خطيراً في معالجة الأزمة الإسكانية في السنوات القليلة الماضية حيث اتجه إلى التركيز على حلول هدفها خفض أعداد الطلبات الإسكانية دون النظر إلى مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين على سبيل المثال لا الحصر فقد قلصت مساحة القسائم في مشروع المطلاع من 600 متر مربع الى 400 متر مربع ومن ثم باشرت توزيعها على المخطط لاحقاً دون حصول أصحابها على الحق في البناء بسبب عدم وجود بنية تحتية للمدينة، حيث أنه من غير المستغرب بأن نجد المؤسسة تتجه لرفع تاريخ تخصيص قسائمها للمواطنين من أصحاب الطلبات الإسكانية حتى نهاية 2010 ولم تستكمل إلى الآن توزيعها نصف عدد القسائم في هذه المدينة بسبب عزوف أصحاب الطلبات الإسكانية عن التقدم للتخصيص في مشروع المطلاع».
وأكد الفضلي أن «نقابة المهندسين تناشد أعضاء مجلس الأمة عدم تمرير التعديلات على قانون الرعاية السكنية التي تنتقص من حقوق طالبي الرعاية السكنية التي من المفترض أن يتم مناقشتها في جلسة الثلاثاء القادم 2016/6/21، وتطالبهم بأن يحضوا المؤسسة على توفير الحلول الكفيلة بإنهاء هذه الأزمة جذرياً بدلاً من التركيز على خفض تراكم أعداد الطلبات الإسكانية لحل هذه القضية التي هي على رأس اولويات مجلس الأمة الحالي والقضية الأهم لدى المواطنين».
كما وأكد بأن «النقابة بصدد تقديم تصورها لحل الأزمة بشكل علمي مدروس قادر على نقل الكويت إلى مصاف الدول سريعة النمو على مستوى العالم».
